– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة أحال النائب العام للجمهورية بلاغ تقدم به النائب القاضي أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة و القاضي عبد الوهاب قطران رئيس لجنة القضاء و العدل بالجبهة و المحامي جلال حنداد عضو لجنة الشؤون القانونية بالجبهة إلى محامي عام نيابة الأموال العامة. و بناء على مذكرة موجهة من مدير المكتب الفني في مكتب النائب العام وجه النائب العام بإحالة أوليات القضية إلى النيابة المختصة بالأموال العامة. و تتمثل القضية في قيام وزراء و مسؤولين في عدد من الهيئات الحكومية بتعطيل القوانين و اللوائح و القرارات و تعطيل سير العمل في مرافق الحكومة من خلال امتناعهم عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم "503" لسنة 2013، والقاضي بتعيين مدراء عموم في الادارات العامة للشؤون القانونية في بعض الهيئات الحكومية و استغلالهم للوظيفة العامة للحصول على منافع خاصة، باعتبار ذلك من اختصاصهم.