أحال النائب العام للجمهورية بلاغاً تقدم به القاضي أحمد سيف حاشد رئيس جبهة إنقاذ الثورة والقاضي عبد الوهاب قطران رئيس لجنة القضاء والعدل بالجبهة والمحامي جلال حنداد عضو لجنة الشؤون القانونية بالجبهة إلى محامي عام نيابة الأموال العامة. وبناء على مذكرة موجهة من مدير المكتب الفني في مكتب النائب العام، وجه النائب العام بإحالة أوليات القضية إلى النيابة المختصة بالأموال العامة. وتتمثل القضية في قيام وزراء ومسؤولين في عدد من الهيئات الحكومية بتعطيل القوانين واللوائح والقرارات وتعطيل سير العمل في مرافق الحكومة من خلال امتناعهم عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم "503" لسنة 2013، الذي يقضي بتعيين مدراء عموم في الإدارات العامة للشؤون القانونية في بعض الهيئات الحكومية واستغلالهم للوظيفة العامة للحصول على منافع خاصة، باعتبار ذلك من اختصاصهم-حسب البلاغ.