أيدت الوفود العربية لدى الأممالمتحدة يوم الاثنين اقتراحا فلسطينيا لابرام اتفاق سلام مع إسرائيل خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول آواخر 2017 رغم معارضة إسرائيلية وأمريكية. ولم يتضح موعد اجراء تصويت في الأممالمتحدة. وقال العديد من الدبلوماسيين الغربيين في مجلس الأمن الدولي لرويترز إنهم دهشوا من التحرك الفلسطيني المفاجيء لتقديم مسودة قرار نهائية إلى المجلس يوم الاثنين وطرحها للتصويت الثلاثاء أو الأربعاء. وقالت سفيرة الاردن لدى الأممالمتحدة دينا قعوار وهي الممثلة العربية الوحيدة في مجلس الأمن للصحفيين إن الوفود العربية صدقت على الاقتراح الفلسطيني وإن الاردنيينوالفلسطينيين سيتشاورون بشأن موعد الدعوة إلى تصويت. وسبق أن قالت السفيرة الاردنية انها تفضل قرارا يدعمه كل الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن بما فيهم الولاياتالمتحدة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مشروع القرار الفلسطيني ليس بناء ولا يتناول الاحتياجات الأمنية لإسرائيل. ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة اعضاء في مجلس الأمن لإقراره وهو ما سيرغم الولاياتالمتحدة أوثق حلفاء إسرائيل على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار. ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار. وقالت إسرائيل إن إجراء تصويت في مجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أمريكية في أبريل نيسان سيؤدي إلى تعميق الصراع. وهي تؤيد المفاوضات لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية. *الانتخابات الاسرائيلية ودعت دول أوروبية عديدة إلى تبني اطار زمني أقل صرامة لكسب دعم أكبر. وتريد الولاياتالمتحدة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس آذار. وذكر مسؤولون فلسطينيون أن المسودة تدعو إلى إجراء المفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967. وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن مسودة القرار تدعو إلى استئناف المفاوضات لحل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد عن 12 شهرا بعد تبني القرار وتضمن انتهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في 1967 بحلول نهاية 2017. وأضافت أن مشروع القرار يدعو إلى وجود دولتين تتمتعان بالسيادة والديمقراطية والأمن هما فلسطين وإسرائيل. وتقول إسرائيل التي سحبت الجنود والمستوطنين من قطاع غزة عام 2005 إن حدودها الشرقية ستكون مكشوفة إذا انسحبت من الضفة الغربية بالكامل. وكانت مسودة فلسطينية تقدم بها الأردن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 17 ديسمبر كانون الأول قد دعت إلى أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين. وقال المسؤولون إن المسودة النهائية تكتفي بالقول إن القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين وتدعو أيضا إلى إنهاء البناء الاستيطاني في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية.
