أقرت مكونات سياسية، في لقائها، مساء أمس، بالمبعوث الأممي جمال بن عمر، مقترح تشكيل مجلس رئاسي برئاسة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وعرض المقترح عليه. و نقلت يومية "الأولى" عن مصدر وصفته ب"المطلع" أن اللقاء الذي جمع المبعوث الأممي باليدومي عن "الإصلاح" وعبد الرحمن السقاف عن "الاشتراكي" و سفر الصوفي ومهدي المشاط وحمزة الحوثي عن "أنصار الله"، وحسن أحمد شرف الدين عن "حزب الحق"، ومحمد الزبيري عن البعث، وعبد السلام رزاز عن اتحاد القوى الشعبية، وأحمد كلز عن "التجمع الوحدوي"، وعارف الزوكا وسلطان البركاني عن حزب "المؤتمر" اللذين حضر اللقاء متأخرين، اتفقوا فيه مبدئياً على تشكيل مجلس رئاسي، وإقناع الرئيس هادي بالعدول عن استقالته، وتولي مهام رئاسة المجلس، فيما تقوم لجنة قانونية بدراسة تصورات للائحة المجلس المقترح. و حسب الصحيفة، أشار المصدر إلى أن هذه الجلسة قاطعتها أحزاب "الناصري" و"العدالة والبناء" و "الرشاد"، وان موقف حزب المؤتمر غير واضح من هذا المقترح، خاصة بعد تصريحات لمسؤوليه أنهم ملتزمون بإجراءات "مجلس النواب"، فيما تطابق موقفا حزب "الإصلاح" و "أنصار الله" في موافقتهما على المقترح. و أضاف ان المقترح ضم إقناع الحكومة الحالية بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة "إنقاذ" وطني تقود المرحلة الانتقالية، إلى أن تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من المرحلة الانتقالية. من جانبه، اعتبر مسؤول في التنظيم الوحدوي الناصري، أن "التفاوض الوحيد المشروع اليوم بين كل المكونات السياسية، بما فيها الحوثيون، يجب ان يكون على اساس خروج المليشيات من العاصمة، وإعادة تسليم ممتلكات الدولة ومقراتها، والإفراج عن المختطفين، ورفع الحصار المفروض علي بيوت الرئيس والوزراء، وترك الحرية للشعب اليمني ليثور ويحدد المخرج بالتعبير السلمي، وأن تعتذر الجهة المسؤولة عما آلت إليه الأمور، للشعب اليمني، لأنهم أوصلوا البد إلى هذا الوضع البائس. و طبقا لما أوردته الصحيفة، قال محمد الصبري، القيادي الناصري، إن "التواصل خارج الشروط يصنف على أنه بين مجرمين وعصابات مافيات، وليس متفاوضين". و قالت الصحيفة، إنها علمت أن أمين عام التنظيم الناصري عبد الله نعمان، رفض حضور أي لقاءات مع جماعة "أنصار الله"، ما لم تلتزم بالشروط التي وضعوها، قبل البدء بأي اتفاق. و ذكرت الصحيفة، أن المبعوث الأممي بن عمر، كان قد أرسل "متطوعين" لإقناع أمين عام الناصري لحضور جلسة أمس الأول المسائية، غير أن الأخير رفض الحضور، وقال لهم: لي مرجعية واضحة يجب أن يلتزموا بها قبل أن نتفاوض على أي شيء. و كان حزب المؤتمر الشعبي، حدد أمس، موقفه الرسمي مما يحدث، وذلك بتصريحات لمسؤوليه نشرتها صحيفة "الميثاق" التابعة للحزب، وهو تخويل مجلس النواب البت في استقالة الرئيس أو رفضها، في الوقت الذي وصفت فيه مجموعة الدول ال10 وشركاء دوليون أخرون، جماعة الحوثيين ب"المفسدين"، وقالت إنهم يسعون إلى حرف العملية السياسية الانتقالية عن مسارها. و قال الدكتور أحمد عبيد دغر، النائب الأول لرئيس المؤتمر، في افتتاحية صحيفة "الميثاق"، أمس الاثنين، إن "المؤتمر يمد يده لجميع، ويرى أن كل ساعة تمر دون اتفاق في ظل غياب مخيف للسلطة، وازدياد عوامل الفرقة والتفكك، تقودنا أكثر فأكثر نحو الهاوية". واعتبر بن دغر أن "الهيئات الدستورية في البلاد وحدها هي صاحبة القرار بشأن التطورات الأخيرة، محذراً من تجالها". ولفت إلى ان مجلس النواب يمتلك من الصلاحيات ما يساعده على اتخاذ قرار رفض أو قبول استقالة الرئيس. وقال "إن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة لم تكن مفاجئة، وكان حدثاً متوقعاً لأسباب كثيرة تدعو للاستقالة، غير ان أحداً لم يكن يتوقع حدوثها بهذه السرعة، لأن هناك أسباباً أخرى تستوجب التريث والقيام بجملة من الإجراءات الدستورية تسبق الاستقالة". وطالب بن دغر "مجلس النواب بأن ينظر في الاستقالة؛ فإما أن يقبلها أو يرفضها، حيث البلاد تعيش فراغاً دستورياً مقلقاً"، وقال: كنت أفضل دعوة مجلس النواب للانعقاد عاجلاً، مع منح المستشارين وقادة الأحزاب والمكونات السياسية والخيرين من ابناء اليمن، فرصة للحوار مع الرئيس، ربما عدل عن استقالته، فقد بذل جهده في قيادة البلاد، لكن الرياح كانت تمضي خلافاً لما كان يريد. وتمنى بن دغر ممن قال إنهم جنحت بهم عواطفهم، أن يدركوا أن المسؤولية مشتركة، وأن صاحب القرار في مثل هذه الظروف هي الهيئات الدستورية، وأن جهل أو تجاهل هذه الهيئات سوف يشكل في الايام القادمة عقدة لا تتيح لنا فرصة التغلب على عواقبها. وشدد على " أنه من الطبيعي أن يتغير الافراد، وتتبدل المؤسسات، وآليات التغيير بموجب الدستور، ويجب احترامها، والتي تحفظ للجميع كرامتهم، المغادرين للسلطة أو القادمين إليها، ولا يجوز باي حال من الاحوال التفكير في تبديل او تغيير الأوطان". من جانبه، قال عبده الجندي، الناطق الرسمي ل"المؤتمر"، إنه لا بديل أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي سوى إعادة السلطة للشعب ممثلاً بنوابه وبهيئة رئاسة مجلس النواب، باعتبارهم الجهة المخولة دستورياً وقانونياً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة خلال تلك الفترة، حتى لا تدخل البلد في الفراغ الدستوري، وما قد ينتج عنه من إضافة مشاكل غلى مشاكل وتحديات تضاعف من معاناة الشعب". وقال الجندي لأسبوعية" الميثاق" "إن الاعتقاد بأن المظاهرات والاعتصامات سوف تقلب الطاولة على "أنصار الله" هو اعتقاد خاطئ". واضاف ان "المسؤولية تحتم التعامل بصدق مع القوى الجديدة والصاعدة، واستعادة ما فقدناه معهم من المصداقية والثقة خلال الصراعات والحروب السابقة، لان التعامل الصادق والموضوعي مع "أنصار الله" سوف يحقق الديمومة للشراكة في السلطة، وبلغي كل الحسابات الخاطئة لمصلحة وطنية مقدمة على غيرها من المصالح الذاتية الزائلة". وقال إن " واجب المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، يحتم عليهم التعامل مع الوطن والمواطنة بمسؤولية مشتركة تغلب المصلحة الوطنية العليا للبلد على المصالح الخاصة، وتبتعد عن الخطابات الانتهازية السياسية والدعائية من خلال طوفان الدوامة العنيفة للمزايدات والمكايدات الحزبية". وتحدث الجندي عن أن "الوحدة اليمنية هي الثابت في جميع الأوساط اليمنية مهما وجدت من " نزعات انفصالية" تروج لها اقلية فاسدة ومفسدة، مستدلاً بما تقوم به من ممارسات إقصائية وإلغائه لتمرير ما لديها من أهداف ونوايا انتهازية ظالمة لا تتوقف إلا هناك حيث تتمكن من الانفراد بالسيطرة الشمولية على السلطة". وكانت توقفت، أمس الاول، مفاوضات جارية بين جماعة الحوثيين وأحزاب منضوية تحت "اللقاء المشترك"، بعد اتهامات "المشترك" لجماعة "أنصار الله" بمحاولة فرض خيارات جديدة خارج ما اتفقوا عليه، وهو تشكيل مجلس رئاسي. و نقلت "الأولى" عن الناطق الرسمي ل"المشترك" إن الأحزاب المنضوية تحته تناهض أي لجوء إلى البرلمان بحجة أقدميته، وقلة الخيارات التي من الممكن أن يتخذها بشأن الوضع، فيما تفرض جماعة الحوثي تعتيماً كاملاً على مفاوضاتها مع الأطراف السياسية. وتواصلت، أمس، ردود الأفعال الخارجية حول ما يدور في البد، حيث قالت مجموعة سفراء الدول ال10 وشركاء دوليون إنهم "أعضاء من المجتمع الدولي بصنعاء، يشعرون بقلق عميق بسبب التطورات الأخيرة في اليمن، فليس من المقبول استخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو اسقاط المؤسسات الشرعية". واضاف في بيان صادر عنها: لقد استقال كل من الرئيس والحكومة كردة فعل للضغوط التي تعرضوا لها من مفسدين يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها". وتابعت بالقول: " لقد عانى شعب اليمن بما فيه الكفاية، ولا زال يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة، ومنها المليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب". وشدد البيان على انه "ينبغي أن يكون من أوصلوا البلد خلال الاسابيع الماضية غلى هذا الوضع، مسؤولين أم الشعب اليمني الذي يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر والذي سيكون اكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة". وقال البيان إنه يجب ان يكون هدف جميع اليمنيين استمرار العملية السياسية السلمية والشرعية بشفافية ووفق جدول زمني محدد استنادا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمهام المتبقية في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك الدستور والاستفتاء والانتخابات". واشار إلى "أن إبقاء أي من الوزراء أو مسؤولي الحكومة قيد إقامة جبرية أو اختطافهم هو أمر غير شرعي على الإطلاق"، داعياً جميع الأطراف إلى الابتعاد عن العنف، والعمل السلمي معا نحو مستقبل أكثر إشراقاً لليمن. يذكر أنه للمرة الأولى في جدول أعمال وبيانات المجموعة، توقع غلى جانبها دول أخرى، وهي ألمانيا واليابان وهولندا واسبانيا. وعلى الصعيد ذاته، قالت وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في اليمن، إنها اغلقت الخدمات القنصلية أمام الجمهور، بسبب المخاوف الأمنية، ووسط العنف والاضطرابات التي تجتاح اليمن.
