عقد المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس، جلسة مفاوضات مع المؤتمر الشعبي العام وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية بشأن الإبقاء على مجلس النواب أو حله وتشكيل مجلس وطني انتقالي جديد. واستمرت المفاوضات مع الجانبين حتى وقت متأخر من مساء أمس دون معرفة ما فضت إليه. و كان ممثلو الحزب الاشتراكي وجماعة "أنصار الله"، وحسن زيد، أمين عام حزب الحق، قدموا، في جلسة مفاوضات أمس الأول، مقترحاً مشتركاً يقضي بحل مجلس النواب والشورى، وإنشاء مجلس بديل عنهما مكون من551 عضواً، يتم توزيع حصص التمثيل فيه بالتساوي بين المكونات الرئيسية: المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه، تكتل أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه، جماعة "أنصار الله". و نقلت صحيفة "الشارع" عن أحد المشاركين في المفاوضات إن ممثلي جماعة الحوثي اقترحوا أن يتم تسمية المجلس الجديد ب"المجلس الوطني الانتقالي"، فيما اقترح ممثلو الحزب الاشتراكي تسميته ب"الجمعية الوطنية التأسيسية"، على أن تراعي جميع القوى توزيع عضوية المجلس بالشكل التالي: "50% للجنوب، 30% للمرأة، و20% للشباب". و أوضح المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام تقدموا، في جلسة مفاوضات مساء أمس الأول، بمقترح يقضي بتوسعة مجلس النواب الحالي بحيث يصبح أعضاؤه 551 عضواً مع الإبقاء على أعضائه الحاليين، على أن يتم توزيع المقاعد الجديدة بين القوى الأخرى. و قال المصدر: "ممثلو المؤتمر رفضوا حل البرلمان وتقدموا بهذا المقترح من أجل الحفاظ على إبقاء شرعية واسم مجلس النواب، وشاركهم في هذا الموقف ممثلو التجمع اليمني للإصلاح، وممثل حزب العدالة والبناء، ويقضي هذا المقترح بتنازل المؤتمر عن الغالبية التي لديه في مجلس النواب مقابل إبقاء البرلمان دون حله أو تغيير اسمه". و أضاف المصدر: "تقرر أن يعقد جمال بن عمر، اليوم (أمس)، جلسة مفاوضات مع المؤتمر وجماعة الحوثي من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، فإما يوافق أنصار الله على الإبقاء على مجلس النواب، أو يوافق المؤتمر على حله وتغيير اسمه". و أفاد المصدر بأنه سيجري، بعد حسم الخلاف حول بقاء أو حل مجلس النواب، الانتقالي بالمفاوضات لمناقشة تشكيل المجلس الرئاسي، وعضويته، ثم سيتم مناقشة بقية الموضوعات المتعلقة بالفترة الانتقالية. و أمس الأول، قالت جماعة "أنصار الله" إن الأطراف السياسية توصلت إلى حل شبه نهائي بشأن تشكيل المجلس الوطني المكون من 551 عضوا، إلا أن المؤتمر الشعبي العام نفي ذلك، وأكد رفضه حل البرلمان. و أفاد موقع "أنصار الله"، الناطق باسم الجماعة، بأن "القوى السياسية المتحاورة توافقت على توزيع نسب التمثيل فيه بالتساوي على أربع مكونات سياسية رئيسية، هي: المشترك وشركاؤه، المؤتمر وحلفاؤه، الحراك الجنوبي، وأنصار الله، يراعي في نسب التمثيل تمثيل المرأة والشباب والفئات الأخرى.