وقالت «التغيير» في مذكرتها أن المعلوم شرعاً وقانوناً أن المساءلة الجنائية الكاملة لا تكون إلا لكامل الأهلية وأن ناقص الأهلية أو فاقدها يتمتع بأحكام خاصة، وأن الحكمين الذين صدرا بحق «هيكل» اعتمدا على تحديد سنه من أقواله التي أخذت منه في محاضر جمع الاستدلالات، وليس من تقرير الطبيب الشرعي أو من أي مستند رسمي آخر، كما أن المحكمتين لم تأخذا بنظر الاعتبار شهادة أكثر من خمسين شاهد تؤكد أن سنه أقل من 18 سنة وقت حدوث الواقعة التي حوكم بسببها. وأضافت المنظمة في مذكرتها أن مما يثير الشك في صحة تقدير سن المذكور هو إيداعه سجن الأحداث لمدة ثلاث سنوات وليس السجن المركزي، وإن تحديد سن المتهم على ذلك الأساس باطل لأنه كان مخالفاً للمادة (9) من قانون الأحداث الذي نص على أن يكون تحديد السن بوثيقة رسمية أو يتم تقدير سن المتهم بالاستعانة بالطبيب الشرعي. وذكرت «التغيير» أن المشرع اليمني حدد أن من أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة يحكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام يحكم عليه بالحبس بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة. مؤكدة أنه لا يعتبر الشخص حديث السن مسؤولاً مسؤولية جزائية كاملة إذا لم يبلغ الثامنة عشرة عند ارتكابه الفعل وذلك كما جاء بنص المادة (31) مرافعات. وأبدت المنظمة أملها في التدخل السريع من قبل الوزيرة بممارسة المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في إيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المذكور ومخاطبة الأخ رئيس الجمهورية للتوجيه بإعادة النظر بهذه القضية إنصافاً لحق المذكور والتزاماً بالقوانين المحلية والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.