وكشف التقرير أن ضعف المتابعة للمشاريع المتعثرة الممولة خارجيا, وممارسة بعض الجهات للمركزية الشديدة في عملية الإشراف والإدارة يعد من أهم العوامل المؤثرة على عملية التنفيذ. وصنف التقرير عمل بعض الدوائر الحكومية بتقديم طلب توفير التمويل لمشاريع تم إرسائها على شركات سواء من خلال المناقصات بنظام التمويل والتنفيذ أو بالتكليف من أهم المعوقات. وقد وجه مجلس الوزراء كل من وزارة الصحة والكهرباء والطاقة والمياه والبيئة والزراعة والري, والتعليم الفني والتدريب المهني والنقل سرعة موافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالدراسات والوثائق النهائية الخاصة بالمشاريع المحددة في البرنامج الاستثماري التي تتطلب تغطية الفجوة التمويلية لها. كما وجه المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة للوفاء بالتزامات الحكومة خصوصاً فيما يتعلق بالتقيد بقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية عند تنفيذ الأعمال المتعلقة بالمشروعات سواء كانت أعمال تنفيذية أو خدمات استشارية التسريع في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمؤسسية .