أعلن المعسرون في السجن المركزي بمحافظة تعز انهم سيبدأون الاضراب الشامل عن الطعام بدءاً من السبت المقبل. كان المعسرون نفذوا اضراباً جزئياً استمر لأسبوعين احتجاجاً على عدم النظر في قضاياهم من قبل السلطات. وقال معسرون ان مبعوثاً من النيابة العامة في صنعاء نزل الى السجن لتقصي الحقائق بصدد قضيتهم إلا أن سكرتارية السجن عمدت الى الحيلولة دون توضيح قضيتهم كما ينبغي، نافية وجود إضراب بين المعسرين. وذكروا أن مبعوث النيابة أخبر أحد زملائهم الذي قضى ثلاث سنوات زيادة فوق مدة المحبوسية ان اسمه ورد ضمن قوام المفرج عنهم لمرتين خلال السنتين الماضيتين. حمّل المعسرون الذين يصل عددهم الى 82 شخصاً السلطات مسؤولية أي مضاعفات صحية حيث يعاني البعض منهم امراضاً متفاوتة وناشدوا وزارة حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان العمل لمساعدتهم وإطلاق سراحهم أسوة بآخرين في سجون يمنية أخرى. وكان المعسرون وكلوا المرصد اليمني لحقوق الإنسان لتمثيلهم والترافع عنهم حتى تحقيق مطالبهم. وطالب فهمي العزي باسم المعسرين بايجاد حل جذري للذين انقضت مدد سجنهم، ومتابعة قاضي الاعسار بالمحافظة لاصدار الأحكام كونه لم يصدر سوى ثلاثة أحكام خلال فترة توليه المنصب إضافة الى عدم تواجده في مقره، والنظر الى سجناء الأموال العامة الستة كون مدد حبسهم تجاوزت (17 عاماً) كحد أعلى وخمس سنوات أدنى، وعمل آلية حلول جذرية ترتب خروج المعسرين الذين يقوم فاعلو الخير بسداد مديونيتهم. وقال المعسرون في بلاغ وجهوه الأسبوع الفائت لوزيرة حقوق الإنسان بأنهم بعد ان فقدوا الأمل وتسرب اليأس الى قلوبهم عقب مناشدات عدة بعثوا بها لرئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى نفذوا الاضراب الجزئي منذ الأول من مارس 2009 ليجبروا السلطة على تنفيذ قوانينها على الجميع، وحملوا وزارة حقوق الإنسان المسؤولية الكاملة الملقاة على عاتقها تجاههم وتجاه أطفالهم وأسرهم. وواصل المعسرون في السجن المركزي بمحافظة تعز الإضرابا الجزئي عن الطعام احتجاجاً على استمرار حبسهم رغم اكتمال مدد عقوبتهم. ووصل عدد المضربين عن الطعام الى 76 شخصاً من بين 85 معسراً بما في ذلك محبوسون على ذمة محكمة الأموال العامة. واشتكى المعسرون في مناشدة الى المرصد اليمني لحقوق الإنسان من توقف قاضي الإعسار عن عمله منذ فترة لعدم توفير بعض مطالبه ومنها «عدم توفير مكتب داخل السكن أو مرافقين» كما قال مصدر مطلع. وقالوا انهم قضوا مدة محكوميتهم ولكنهم يقضون الآن اضعاف تلك المدة وزادت مدة بقاء بعضهم في السجن عن 17 سنة. ستة من المحكومين على ذمة محكمة الأموال العامة لم يتدخل قاضي الإعسار بشأنهم ويربط الإفراج عنهم بأوامر من النائب العام أو رئيس الجمهورية. وذكر معسرون ان الإفراج السنوي الذي يتم في رمضان لا يطال إلا القليل وعن طريق الوساطات، وضربوا على ذلك مثلاً باستمرار سجن أحد المعسرين عشر سنوات على ذمة 700 ألف ريال. وإذ قالوا في بيانهم «ان الموت خير وأشرف من الحياة البائسة الذليلة» حمّلوا الجهات المعنية مسؤولية أي ضرر على حياتهم جراء الإضراب. فهمي العزي الناطق الرسمي باسم المعسرين طبقاً لبيانهم دعا المعسرين في جميع السجون الى التضامن مع اخوانهم في سجن تعز مطلقاً شعار «حياتنا في تضامننا».
