ارتفع عدد السجناء المعسرين من رجال مال وأعمال وأصحاب محلات تجارية من 952 سجينا معسرا العام 2012م إلى أكثر من 1990 سجينا معسرا في مختلف سجون محافظات الجمهورية وفق إدارة التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية منهم أكثر من 1300 سجين معسر من رجال الأعمال وأصحاب محلات تجارية وعاملين في السوق المحلي بمختلف الأنشطة التجارية على ذمة حقوق للغير تفوق خمسة مليارات ريال. بينما بلغت الحقوق المالية على السجناء المعسرين العام الماضي المحكوم بها عليهم 3 مليارات 572 مليونا و991 ألف ريال، وتشير المعلومات إلى أن أكثر من 50% من السجناء المعسرين في السجون انتهت محكومتيهم القانونية، وبقاؤهم في السجون بسبب عدم قدرتهم على تسليم ما عليهم من حقوق للغير، وتتراوح فترات سجن المعسرين في السجون اليمنية من 13 عاماً إلى عام. وعلى الرغم من عدم وجود قانون يحدد فترة سجن المعسر والقوانين المعمول بها تعود إلى خمسينيات القرن الماضي يظل السجناء المعسرون رهينة تسليم ما عليهم للغير، وهو الأمر الذي يتسبب بتوقف كافة الحلول الممكنة التي يستطيع السجين المعسر إعادة ما عليه للغير خصوصاً رجال المال والأعمال الذين أفلسوا بسبب الكساد والظروف الاقتصادية التي تعانيها البلاد منذ ما يزيد عن عقد زمني والتي كبدت مختلف القطاعات الاقتصادية خسائر فادحة. حسين علي العطاس -سجين معسر في السجن المركزي بصنعاء من 4 سنوات على خلفية 100 ألف دولار لشركة سورية- أشار إلى أن السجن المركزي بصنعاء تحول إلى مقبرة جماعية ل 325 سجيناً معسراً يقبعون خلف القضبان، البعض منهم تشرد أطفاله وآخرون توفي آباؤهم وأمهاتهم وزوجاتهم، والعشرات من السجناء المعسرين الذي عليهم حقوق للغير تصل إلى الملايين أصيبوا بأمراض مزمنة والتي أودت بحياة عدد من السجناء، منهم وفاة رجل الأعمال السابق وصاحب معرض القادسية للسيارات علي الحميضة الذي قضى 12 عاما في السجن ووفاة السجين المعسر عبدالسلام العريقي الذي قضى سبع سنوات في السجن وأفاد بأن السجين فوزي الدرواني منذ 14 سنة على خلفية أكثر من 4 ملايين ريال ماتت زوجته وهو في السجن. السجين العطاس أحد 176 سجينا معسراً أضرب عن الطعام في السجن المركزي الشهر الماضي احتجاجاً على تجاهل الجانب الحكومي لقضية سجنهم وجاء الإضراب عقب ارتفاع حالة الوفاة والإصابة بالأمراض في أوساط السجناء المعسرين في السجن المركزي بصنعاء والتي كان آخرها إصابة السجين المعسر محمد ضيف الله عليه 25 سنة- مليونين ونصف المليون ريال، بجلطة كادت أن تنهي حياته وعلى الرغم من تدخل النيابة العامة حينها ووعد السجناء بالنظر في قضياهم إلا أن السجناء الذين عليهم مبالغ مالية كبيرة للغير لا تزال قضيتهم معقدة ولا حلول لها. السجين المعسر محمد أحمد حيدر المشرقي أحد كبار المعسرين في السجن المركزي بصنعاء قضى 13 سنة في السجن، بينما فترة الحكم عليه سنتان فقط ، ويواجه دعوى بمبلغ 170 مليون ريال لشركة أدوية وبعد مصادرة صيدليتين كان يملكهما والمنزل الذي يملكه صودر هو الآخر تراجعت إلى 83 مليون ريال، وحصل المشرقي على حكم إعسار بتاريخ 16 / 4 / 2007م ، وخلال العامين الأخيرين استاءت حالته الصحية إلى أدنى المستويات حيث يعاني من أمراض السكر والضغط والمعدة وأصيب بالعمى وعلى الرغم من محاولة الأطباء استعادة بصره إلى أن إصابته بالسكر كانت سببا لفشل كل العمليات. وعلى الرغم من الإفراج على المستثمر عبيد باقيس الذي قضى 11 عاما داخل السجن المركزي بصنعاء على خلفية 36 مليون ريال بينما كان لديه حقوقه لدى وزارة الثروة السمكية بأكثر من 4 ملايين دولار، إلا أن السجين الدكتور أحمد محمد الكبسي مدير شركة الارتقاء للتجارة العامة سجين معسر يكتنف قضيته الغموض، فالكبسي سجين علي خلفية 15 مليونا وله 267 مليون ريال كمستحقات مالية تم توقيفها في الفرقة الأولى مدرع لم تدفع بعد وتسبب سجنه منذ أربع سنوات بتوقف مطالبته بحقوقه. العقيد عبدالله الحكيم مدير عام إدارة التأهيل والإصلاح، أكد أن مسألة الإعسار قضية مؤرقة وجديرة بالاهتمام، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة سجناء ماتوا في السجون بعد مضي فترة طويلة على انتهاء فترة قضاء محكوميتهم في السجن دون أن يفرج عنهم، معتبراً ذلك انتهاكا إنسانيا صارخا، محذراً من وجود سجناء آخرين بسبب الإعسار في طريقهم للموت داخل السجون لذات السبب، وكشف عن وجود سجين منذ عامين بسبب معزة فقط.
