وتشكلت اللجنة من كل من د.عيدروس النقيب ، ود.منصور الزنداني وعبد الكريم الأسلمي، وفؤاد دحابة وعلي العنسي. ويأتي تشكيل اللجنة استجابة لمطالب عدد من النواب في جلسة اليوم، عقب منع اعتصام احتجاجي للمنظمات المدنية أمام مجلس النواب. وتسلمت اللجنة البرلمانية ملفا بأسماء المختفين قسريا من قبل لجنة عن المعتصمين شملت سامية الأغبري عن منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات وعلى الديلمي عن المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات وخالد الآنسي عن منظمة هود، ورضية المتوكل عن منتدى حوار وأماني سالم عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان. وكان النواب عيدروس النقيب وسلطان العتواني وعبده بشر وعبد الباري دغيش طالبوا خلال جلسة اليوم بتشكيل لجنة برلمانية للوقوف على الاختفاء القسري. وتجمع عشرات الناشطين المدنيين والسياسيين وإعلاميين وأسر المختفين جوار ميدان التحرير في الشارع المجاور لمحطة الباصات بعد منعهم من الوصول إلى أمام مجلس النواب من قبل قوات الأمن، حاملين صور المختفين وشعارات احتجاجية ضد الاعتقالات. وشكلت قوات من الأمن العام والنجدة والشرطة الراجلة في العاصمة صنعاء سياجا أمنينا ابتداء من أمام وزارة الإعلام وحتى ميدان التحرير لمنع المعتصمين من الوصول إلى مجلس النواب. فيما حاول عدد من أفرادها الاعتداء على «علي الديلمي» المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات والحقوق الديمقراطية، وصادروا يافطة احتجاجية ضد الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية تحمل شعار منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات. وكانت عدد من منظمات المجتمع المدني دعت الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين وجميع المهتمين بالشأن العام للاعتصام اليوم أمام مجلس النواب وذلك للمطالبة بإنهاء حالة الاختفاء القسري عدد من المواطنين المخفيين قسرياً على خلفية حرب صعدة . وقالت المنظمات في بلاغ لها أن الاعتصام هو لمواجهة حملة الاعتقالات التعسفية التي تشنها السلطة في صنعاء على خلفية حرب صعدة بطرق لا تلتزم بالدستور والقانون ويتم على إثرها إخفاء المعتقلين في أماكن مجهولة ، ولمطالبة مجلس النواب بالتدخل لإنهاء حالة الاختفاء القسري للمعتقلين وإطلاق سراحهم.