وشكلت قوات من الأمن العام والنجدة والشرطة الراجلة العاصمة سياجا أمنينا ابتداء من أمام وزارة الإعلام وحتى ميدان التحرير لمنع المعتصمين من الوصول إلى مجلس النواب. فيما حاول عدد من أفرادها الاعتداء على «علي الديلمي» المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات والحقوق الديمقراطية، وصادروا يافطة احتجاجية ضد الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية تحمل شعار منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات. وتجمع عشرات الناشطين المدنيين والسياسيين وإعلاميين وأسر المختفين جوار ميدان التحرير في الشارع المجاور لمحطة الباصات بعد منعهم من الوصول إلى أمام مجلس النواب من قبل قوات الأمن، حاملين صور المختفين وشعارات احتجاجية ضد الاعتقالات. وكانت عدد من منظمات المجتمع المدني دعت الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين وجميع المهتمين بالشأن العام للاعتصام اليوم أمام مجلس النواب وذلك للمطالبة بإنهاء حالة الاختفاء القسري عدد من المواطنين المخفيين قسرياً على خلفية حرب صعدة . وقالت المنظمات في بلاغ لها أن الاعتصام هو لمواجهة حملة الاعتقالات التعسفية التي تشنها السلطة في صنعاء على خلفية حرب صعدة بطرق لا تلتزم بالدستور والقانون ويتم على إثرها إخفاء المعتقلين في أماكن مجهولة ، ولمطالبة مجلس النواب بالتدخل لإنهاء حالة الاختفاء القسري للمعتقلين وإطلاق سراحهم.