جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس لقرض مررته أغلبية المؤتمر الحاكم اليوم بمبلغ (112،500،00) ريال سعودي أي ما يعادل (30)مليون دولار امريكى. وفي جلسة مجلس النواب اليوم أوضح رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية الدكتور عبد الرحمن بافضل أن أرقام المبلغ الخاص بالقرض " فيها مغالطة كبيرة "، معلنا عن تحفظه على القرض إلى أن يتم التوضيح عن مصير النصف الآخر من قيمته . وأعلن عضو لجنة الصحة العامة عضو الكتلة البرلمانية للإصلاح عبد الملك القصوص تحفظه على مشروع القرض البالغ قيمته (30) مليون دولار امريكى مبررا ذلك الاعتراض بالقول إن القرض يأتي ضمن سياسية القروض التي تتبعها الحكومة بالمخالفة لنصوص الدستور التي تقول أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات،مذكرا بأن الشريعة الإسلامية تحرم الاقتراض بفائدة كونه بابا من أبواب الربا. وأشار القصوص إلى رفضه سياسة القروض بوصفها سياسة أثبتت فشلها من خلال عدد من المشاريع المتعثرة التي تم تمويلها بقروض سواء على مستوى الصحة والكهرباء و غيرها وقال القصوص أن 50% من هذه الأغراض المخصصة لها تذهبا لمكافآت واستشارات وسيارات . ودعا القصوص إلى تخصيص جزء من فوارق أسعار النفط لتمويل المشاريع التنموية والخدمية قائلا إن تلك الفوارق بلغت وفق إحصاءات الحكومة مليار وأربعمائة مليون دولار خلال الستة الأشهر الماضية . من جانبه قال النائب عبد الكريم شيبان انه على الرغم من أهمية المشروع إلا أن التصاميم والدراسات الخاصة به تعثرت بسبب عدم توفر ا لدراسات والتصاميم المتكاملة . اتفاقية القرض التي مررتها كتلة الأغلبية قال تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة العامة والسكان والتنمية والنفط إنها متعلقة بمشروع مستشفى الحديدة المركزي بين الحكومة اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (112،500،00) ريال سعودي أي ما يعادل (30)مليون دولار امريكى ". وأوصت اللجنة في تقريرها بعدم استخدام حصيلة القرض وتنفيذ المشروع حسب المكونات المعتمدة وترشيد استخدام الأموال وتجنب اى غرامات أو فوائد إضافية وتنفيذ المشروع بجميع مكوناته ومراحله خلال الفترة الزمنية المحددة وطبقا للمواصفات والشروط الفنية المنصوص عليها في عقد التنفيذ كما أوصى التقرير برصد كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمكون المحلى البالغ 30 مليون دولار امريكى في اعتمادت الموازنة العامة للدولة. على صعيد أخر اصدر مجلس النواب اليوم بيانا أدان خلاله قرار محكمة الجنايات الدولية بحق رئيس السودان جاء ذلك عقب أثارة الموضوع من قبل النائبين ( منصور الزنداني ، على العمراني ) .
