صادق البرلمان اليوم على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الحديدة المركزي بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 112 مليون و 500 ألف ريال سعودي ما يعادل 30 مليون دولار أميركي . وجاء تلك المصادقة بعد مناقشة البرلمان لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة العامة والسكان والتنمية والنفط وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس . وأكدت تلك التوصيات على عدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الأغراض المخصصة له وتنفيذ المشروع حسب المكونات المعتمدة له وترشيد استخدام الأموال وتجنب أي غرامات أو فوائد إضافية وتنفيذ المشروع بجميع مكوناته ومراحله خلال الفترة الزمنية المحددة وطبقا للمواصفات والشروط الفنية المنصوص عليها في عقد التنفيذ. وطالب البرلمان في توصياته موافاة اللجنة المختصة في البرلمان بتقارير ربع سنوية عن مستوى تنفيذ القرض ليتسنى لها متابعة التنفيذ وتقييم مدى الإلتزام ورصد كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمكون المحلي "التمويل الحكومي" في اعتمادات الموازنات العامة للدولة لتمويل وتنفيذ المشروع في مواعيده المحددة دون تأخير. كما ألزم البرلمان الحكومة بتوفير الاعتمادات اللازمة للصيانة الشاملة للمشروع وبما يتفق مع الأسس الهندسية السليمة عند رصد الموازنة التشغيلية للمستشفى إضافة إلى البدء بإعداد الكوادر الطبية والفنية وفي كافة التخصصات وبما يتلائم مع احتياج المستشفى المركزي مع تأهيل وتدريب الكوادر على تشغيل الأجهزة قبل البدء بتشغيل المستشفى.