أثار اعتقال الصحفي اليمني عبد الإله حيدر شايع بذريعة ارتباطه بتنظيم القاعدة استياء الأوساط الصحفية والحقوقية التي استنكرت اتهام الأجهزة الأمنية لصحفي بتهمة مجردة من المصداقية. واستبعد الرئيس الأسبق لنقابة الصحفيين اليمنيين عبد الباري طاهر انتماء شايع لتنظيم القاعدة المحظور قائلا للجزيرة نت إن "عبد الإله صحفي قدير يهتم بالمعلومة الدقيقة ويتابعها ويستقيها من مصادرها بحثا عن الحقيقة المجردة". واعتبر أن قرار اعتقاله "كان تهمة جاهزة كما حدث مع الصحفي محمد المقالح الذي اتهم بأنه الناطق الإعلامي الرسمي للحوثيين، وكذلك الحال مع الصحفي عبد الكريم الخيواني وجميع الصحفيين الذين حوكموا بتهم معدة سلفا". وانتقد طاهر طريقة اعتقال شايع التي يرى أنها تمت بدون إجراءات تقاض، مؤكدا أن مثل هذا الأمر الخطير ما كان ليحدث في حال وجود قضاء عادل في اليمن. وأضاف "اعتدنا في الوسط الصحفي على استدعاء أول وثان وعدم إحضار الصحفي قهريا إلا بعد الإبلاغ، وما حدث مع حيدر يشبه الإجراءات العسكرية، وهي تصرفات باطلة". نفي من جهته نفى عبد القدوس حيدر تهمة انتماء شقيقه لتنظيم القاعدة قائلا "إنه صحفي مهني ليس إلا". وأكد عبد القدوس للجزيرة نت أن التحقيقات التي أجريت مع شقيقه في الاعتقال الأول كانت بسبب آرائه وتحليلاته التي كان يدلي بها لقناة الجزيرة حول التنظيم والجماعات الإسلامية عموما. وقد تفاعلت قضية شايع خلال اليومين الفائتين بشكل كبير حيث التقت لجنة من قبيلة أرحب -التي ينحدر منها حيدر- بوكيل جهاز الأمن القومي عمار صالح، وطالبته بالإفراج الفوري عن شايع أو تقديمه للمحاكمة إن كان لدى الجهاز أي دليل يدينه. ونقلت أسبوعية "المصدر" عن الشقيق الأكبر للصحفي المعتقل خالد حيدر شايع قوله "لقد وجدنا كثيرا من المعلومات الخاطئة لدى الجهاز استند عليها للقيام باعتقال أخي وأخبرناهم أن من طبيعة عمل الصحفي أن تكون لديه اتصالات بالمصادر وأن يحتفظ بأرقامهم في ذاكرة هاتفه الشخصي". وأضاف "لم نتلق تهمة محددة من مسؤولي الجهاز سوى ما أورده الوكيل من شبهات وشكوك وتكهنات تتعلق بطبيعة عمله التي تتطلب إجراء مقابلات وأخذ تصريحات ونقلها لوسائل الإعلام". وكانت قوة تابعة لجهاز الأمن القومي قد قامت في ال16 من الشهر الجاري باقتحام منزل الصحفي عبد الإله حيدر ساعة الإفطار واقتادته إلى مكان غير معلوم بتهمة ارتباطه بتنظيم القاعدة. المتهم بريء ويشير المستشار القانوني للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" الناشط الحقوقي محمد علاو إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأوضح للجزيرة نت أن التحريات الأمنية والتحقيقات القضائية لا تكفي للقبض على المتهم وإيداعه السجن حتى يصدر حكم قضائي بالإدانة صادر عن المحكمة العليا ولم تعد هناك طريقة من طرق الطعن فيه. ويعتقد أن اعتقال شايع بتهمة الانتماء للقاعدة ليس مبررا، مؤكدا أن هذا الإجراء مخالف للقانون والدستور وشرع الله تعالى. وندد علاو بمنع الزيارة عن شايع، موضحا أن هذا يتعارض مع المادة 48 من الدستور اليمني التي لا تجيز الاعتقال إلا بناء على أمر قضائي وتحقيق تجريه النيابة العامة وإبلاغ أهله بمكان احتجازه مع التأكيد على معاملته معاملة كريمة. إدانة دولية وحظي نبأ الاعتقال بردود أفعال واسعة النطاق محليا وخارجيا حيث أدانته نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني اليمنية واتحادا الصحفيين العرب والدوليين. ودعا منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين محمد عبد الدائم السلطات اليمنية للإفراج الفوري عن شايع، واتهمها بالتصرف دون اعتبار للقانون. وعدّ عملية الاعتقال اختطافا وانتهاكا صارخا لأبسط أعراف الإجراءات القضائية السليمة. نفي رسمي في مقابل ذلك أكدت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) في بلاغ صحفي لها أن اعتقال الصحفي عبد الإله شايع كان بأمر منها وجهته لجهاز الأمن القومي طلبت فيه إحالته إليها. وأكدت النيابة في معرض ردها على مذكرة مقدمة من أسرة الصحفي المعتقل لمعرفة مكان احتجازه وأسباب اعتقاله، أن شايع يتواجد في حجز الأمن القومي وطلبت إحالته إليها بينما لم تفصح عن أسباب الاعتقال ولم تسمح بزيارته. المصدر: الجزيرة
