كشف المحامي عبدالرحمن برمان عن التهمة الرئيسية الموجهة للصحفي عبد الإله حيدر شائع وهي في تحريض القاعدة لاغتيال الرئيس علي عبدالله صالح ونجله أحمد. وقال خلال اعتصام نظمته نقابة الصحفيين صباح اليوم الأربعاء إن النيابة قدمت رسالة بريد وصلت حيدر من مشترك بأحد المنتديات تتساءل لما لا يتم اغتيال الرئيس صالح ونجله.
كما تتهمه النيابة بالانتماء لعصابة تسعى لتخريب البلاد، وتقديم الدعم الإعلامي لقيادات تنظيم القاعدة.
ووصف برمان إن الوضع الصحي لحيدر القابع في زنزانة انفرادية بسجن جهاز الأمن السياسي بالسيء للغاية.
وقال إن اعتقاله جاء بهدف إسكاته لتأثيره في الشارع الأمريكي، وبعد تعاقده مع عدد من القنوات بصفته متخصص بشئون الإرهاب.
وتحدث رسام الكاريكاتير كمال شرف عن ملابسات وظروف الاعتقال كاشفا عن توقيعه لتعهد خطي قبل إطلاق سراحه بعدم رسم الرئيس صالح، والإبلاغ عن أية أعمال إجرامية يقوم بها الحوثيون أو القاعدة.
المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة هود قال ان خطورة قضية حيدر تأتي من كونها "دخلت محرمات ما كنا نتصور ان يصل إليها التفكير الأمني"، منوها إلى أن الصحفي ليس خصما لأحد وليس طرفاً في أي نزاع، فهو يجمع المعلومات من الجميع ومن كل الجهات.
وذكر الرئيس صالح بقضية اعتقال تيسير علوني التي استنكرها وتوسط من أجل الإفراج عنه، مشيرا الى قيام ابناءه بممارسة الفعل ذاته الذي استنكره في السابق مع حيدر، مؤكدا أن محاضر الادعاء التي قدمتها النيابة "باطلة ولاقيمة لها لو كان هناك قضاء". بحسبما قال.
من جهته، وقال عبد القدوس حيدر شقيق عبد الإله ن تهمة شقيقه انه صدق ان هناك فعلا ديمقراطية وحرية تعبير في البلد. مضيفا "جريمته انه حاول كشف بعض الخبايا وجمع معلومات كصحفي, وتحدث عن مجازر كتلك التي ارتكبت في المعجلة".
ووصف طريقة الاعتقال ب"الفجة" خصوصا انها جاءت من جهة يفترض بها حمايتنا والشعور بالامان حين رؤيته.
من ناحيته اعتبر نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر اعتقال عبدالإله حيدر إساءة للدولة ورئيسها أكثر منها إساءة لحيدر.
وطالب طاهر نقابة الصحفيين لتحديد موقفها وإعلانه من المحكمة الجزائية المتخصصة، داعيا إلى تبني موقف رافض لها. كما دعا إلى الوقوف والتضامن مع شائع.
وكان حمدي البكاري عضو مجلس نقابة الصحفيين قد عتب على بعض المنظمات وكذلك الأحزاب السياسية من موقفها غير المتضامن مع حيدر. كما استنكر موقف بعض المنظمات الدولية.
وأكد البكاري ان الاعتقال تم خارج القانون وان بقاءه في السجن يهدف لإسكات صوت الصحفي، داعيا السلطات للإفراج عنه فوراً، ومجددا موقف النقابة الرافض للاعتقال والمحاكمة ومؤكدا استمرار الفعاليات التضامنية حتى الافراج عنه.
وكيل أول نقابة الصحفيين سعيد ثابت أكد رفض النقابة محاكمة الصحفيين في المحكمة الجزائية المتخصصة لانها ليست الجهة المخولة لمحاكمة الصحفيين.
واعتقل الصحفي المتخصص بشئون الإرهاب عبد الاله حيدر من منزله يوم السادس من رمضان 16-8-2010م من قبل قوات تابعة لجهاز الأمن القومي، ونقل ليلة عيد الفطر إلى سجن الأمن السياسي.