جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس تقرير عن مخالفات قاربت المليار ريال في صناديق النظافة. و قرر المجلس إعادة التقرير إلى لجنة الخدمات لاستيفائه وإحالة المخالفين لنيابة الأموال العامة. وقال رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي للنواب أن المجلس تلقى رسالة من الحكومة تفيد فيها بأن التقرير قديم و يتحدث عن حسابات 2004 -2005 . وكان النواب أجلوا نقاش التقرير لأربع مرات بسبب تخلف وزيري الإدارة المحلية والأشغال عن الحضور. إلى ذلك أوصى تقرير برلماني بسرعة استملاك الأراضي الخاصة بمطار تعز الدولي قبل إنزال المناقصة. وشدد تقرير للجنتي النقل والتنمية "حول اتفاقية قرض ب"7 ملايين دينار كويتي" لتطوير مطار تعز الدولي بين حكومة بلادنا وصندوق الإنماء العربي على ضرورة الاستخدام الرشيد لحصيلة القرض بما يخدم أهداف المشروع وإنجاز المهام والأعمال الأساسية فيه. وأوصى التقرير بتحاشي الوقوع في نفس المشاكل والمعوقات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي ابتداءً من مرحلة إعداد الدراسات والتصاميم وتأهيل الشركات المنفذة وانتهاء بإنزال المناقصة وإرسائها على الشركة الصينية المنفذة للمشروع. وأكد التقرير على ضرورة تنفيذ المشروع لما له من أهمية حيوية وإستراتيجية لقطاع النقل الجوي حيث يهدف المشروع إلى تحديث مطار تعز لزيادة قدرته على استيعاب طائرات ذات سعة أكبر واستقطاب الرحلات الجوية ولاستقبال أكبر عدد من السياح بما يسهم في تنمية اقتصاد المنطقة. وأوضح التقرير بأن المشروع يتكون من إنشاء مدرج جديد للطائرات مع ملحقاته التشغيلية وفقاً للأسس والمواصفات المعتمدة عالمياً الخاصة بمدرج الهبوط والإقلاع ومباني المطار إضافة إلى أعمال الإنارة والتكييف ومكافحة الحريق وغيرها من الأعمال اللازمة لتمكين المطار من تقديم خدماته بالمستوى المطلوب علماً بأن التكلفة الإجمالية للمشروع 32 مليون دولار يساهم صندوق الإنماء العربي ب 26 مليون دولار والحكومة ب6 ملايين دولار.