صادق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي - رئيس المجلس - على اتفاقية قرض مشروع تطوير مطار تعز الدولي المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 7 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 26 مليون دولار أمريكي. وأكدت توصيات المجلس أهمية الاستخدام الرشيد لحصيلة هذا القرض بما يخدم أهداف المشروع وإنجاز المهام والأعمال الأساسية وتنفيذ أهداف هذا القرض بكل دقة وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والعمل على سرعة استملاك الأراضي الخاصة بالمشروع قبل إنزال المناقصة. كما نبهت توصيات المجلس إلى تحاشي الوقوع في المشاكل والمعوقات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من تنفيذ مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي، ابتداء من مرحلة إعداد الدراسات والتصاميم وتأهيل الشركات، وانتهاء بإنزال المناقصة وإرسائها على الشركة المعنية. من ناحية ثانية أقر المجلس المقترح الخاص بأن تتولى وزارة المالية تمويل الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بعد مراجعة وفحص الكشوفات للمشمولين بالرعاية والمستحقين لها. إلى ذلك وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب مشروع اتفاقية امتياز تشغيل ميناء الحاويات بعدن بعد استماعه لرسالتها بشأن ذلك. وأكدت توصيات المجلس أهمية الاستخدام الرشيد لحصيلة هذا القرض بما يخدم أهداف المشروع وإنجاز المهام والأعمال الأساسية وتنفيذ أهداف هذا القرض بكل دقة وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والعمل على سرعة استملاك الأراضي الخاصة بالمشروع قبل إنزال المناقصة.. كما نبهت توصيات المجلس إلى تحاشي الوقوع في المشاكل والمعوقات التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من تنفيذ مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي ابتداءً من مرحلة إعداد الدراسات والتصاميم وتأهيل الشركات وانتهاءً بإنزال المناقصة وإرسائها على الشركة المعنية. وشددت التوصيات على ضرورة موافاة المجلس بتقارير دورية حول مستوى سير العمل في المشروع. من ناحية ثانية ناقش المجلس التقرير التكميلي للجنتي الدفاع والأمن والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية حول مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بما في ذلك المقترحات الواردة فيه والمتعلقة بموارد الصندوق.. وفي هذا السياق أقر المجلس المقترح الخاص بأن تتولى وزارة المالية تمويل الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بعد مراجعة وفحص الكشوفات للمشمولين في الرعاية والمستحقين لها.. من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب حول مشروع موازنة المجلس للعام المالي القادم 2009م، والذي تناول تقديم عرض تقديرات لمشروع الموازنة على مستوى الأبواب والفصول والبنود والأنواع مقارنة بتقديرات موازنة 2008م مع إيضاح للتغيرات التي حدثت في جوانب الزيادة أو النقص عن موازنة 2008م. حيث بينت اللجنة المالية أن مشروع الموازنة استهدف تلبية الاحتياجات الضرورية والممكنة لأعمال المجلس ولجانه وأجهزته المساعدة.. وبهذا الصدد ثمنت لجنة الشؤون المالية في تقريرها التزام هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة بإحالة مشروع الموازنة في الموعد المحدد في اللائحة الداخلية للمجلس، وقدرت التعاون بتقديم البيانات والمعلومات والإيضاحات التي طلبتها اللجنة عند دراسة مشروع الموازنة..وبناءً على ذلك أقر المجلس إرجاء مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى. كما أقر المجلس في جلسته هذه أن يدرج في جدول أعماله تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق عن الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخراً في مدينة جعار مديرية خنفر محافظة أبين. إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن طلب سحب مشروع اتفاقية امتياز تشغيل ميناء الحاويات بعدن ووافق المجلس على ذلك. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد حامد أحمد فرج، ووكيل الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية علي عبدالرب العسيري.