نظرا لتعقيدات الواقع السياسي في اليمن ارتأت "إيلاف" فتح ملف خاص بالتعددية السياسية في اليمن، وذلك مع مرور عقدين، وستبدأ من يوم الأحد نشر مقابلات مع قيادات في أبرز الأحزاب السياسية، إضافة إلا رأي السياسيين والأكاديميين في تلك التجربة. صنعاء: عشرون عامًا مضت على إعلان التعددية السياسية في اليمن، والذي كان أحد شروط قيام الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه. حزبان أساسيان، هما من حكما اليمن قبل العام 1990 حيث حكم "المؤتمر الشعبي العام" شمال اليمن "الجمهورية العربية اليمنية"، بينما حكم الحزب الاشتراكي اليمني الجنوب "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية".
كان ساحة شمال اليمن ملعبًا للأحزاب السياسية التي تعمل تحت غطاء السرية بالرغم من التقارب الحاصل في كثير من الأحيان بين السلطة وبعض الاتجاهات السياسية، كما كان حاصلا مع الإخوان المسلمين الذين عملوا في السر لعقود قبل الوحدة، والذي كان بمثابة العدو اللدود للمد الاشتراكي القادم من الجنوب، وظل ذلك المد حتى العام 1997م.
كما عملت أطياف سياسية أخرى في السر ك "التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري" كما اطلق عليه مع الوحدة، لكن عمل التنظيم شابه الكثير من الحذر في فترة السريات، خصوصا بعد الانقلاب الفاشل الذي قاده ضد نظام علي عبدالله صالح عقب صعوده إلى الحكم بأشهر، وقد أعدم أكثر من عشرين شخصًا من قياداته في العام 1978.
إلى ذلك كانت أحزاب أخرى تعمل في السر مثل "حزب البعث" إضافة إلى حزب الوحدة الشعبية الذي يرتبط أيديولوجيا مع "الحزب الاشتراكي اليمني" في الجنوب.
أما في الجنوب كانت هناك عدد من الجبهات التحررية التي كانت تقاتل الاستعمار، خصوصا الجبهة القومية، وجبهة التحرير، اللتين تصارعتا بعد خروج الإنجليز من عدن في نهاية الستينيات، ثم تسارعت الأحداث، وأعلن عن تأسيس "الحزب الاشتراكي اليمني" في العام 1978.
الحزب الاشتراكي قام على النظام الماركسي وارتبط بالاتحاد السوفيتي ارتباطًا وثيقًا، وبدأت صراعات بين أجنحة الحزب، وانفجر الموقف عسكريًا بين تلك الأجنحة في العام 1986، وقتل الآلاف في مواجهات عسكرية.
بعد سنوات قليلة بدأت الترتيبات لقيام الوحدة بين شطري البلد وبالفعل تم توقيع اتفاقية الوحدة في 22 مايو/ايار 1990.
على ضوء تلك الوحدة أعلنت التعددية السياسية وخرجت الأحزاب السرية إلى العلن، ودخلت تلك الأحزاب أول انتخابات برلمانية تعرفها البلاد في العام 1993، في حين كانت الأزمة تعصف بطرفي الحكم، الرئيس علي عبدالله صالح، ونائبه علي سالم البيض.
حصل الحزب الحكم "المؤتمر الشعبي العام" على 122 مقعدًا من إجمالي 301 مقعدًا برلمانيًا، فيما حصل "التجمع اليمني للإصلاح" ذي التوجه الاسلامي على 64 مقعدًا وتلاه "الحزب الاشتراكي" شريك الحكم على 56 مقعدًا ومقعد واحد للناصريين و7 مقاعد للبعثيين.
تم تشكيل ائتلاف ثلاثي بين "المؤتمر" و"الإصلاح" و"الاشتراكي"، لكن ذلك الائتلاف لم يطل أكثر من عام، إذ انفجرت الحرب بين طرفي المعادلة، وأعلن علي سالم البيض الانفصال في مايو/ايار 1994، وخرج مهزوماً من تلك الحرب، ليتم بعدها الائتلاف بين "الاصلاح" و"المؤتمر".
لم يدم الائتلاف طويلاً بين الشريكين، فخرج "الإصلاح" من الشراكة في العام 1997، ومنذ ذلك الحين، و"المؤتمر" يحكم البلد منفردًا بينما شكل كلا من "الاشتراكي" و"الاصلاح" و"الناصري" وأحزاب صغيرة أخرى مثل "اتحاد القوى" و"حزب الحق" وبعدها "البعث" تكتلاً معارضًا أطلق عليه "اللقاء المشترك".
حالياً تنسق مواقف الأحزاب تلك تحت موقف واحد ويتم تداول رئاسة اللقاء المشترك بين الأحزاب بنظام الدورة، ويتم تعيين ناطق رسمي تبعا لكل دورة.
يشار إلى أن انتخابات 2003 النيابية كانت آخر انتخابات نيابية وفاز فيها "المؤتمر الشعبي العام" ب 229 مقعداً، و التجمع اليمني للإصلاح ب 45 مقعداً، و"الحزب الاشتراكي اليمني "ب 7 مقاعد، و"التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري" ب 3 مقاعد، و"حزب البعث العربي الاشتراكي" بمقعدين، والمستقلين ب 14 مقعداً.
واقع مضطرب
ومع هذه التعددية إلا أن الصراع السياسي بين السلطة والمعارضة يزداد شراسة كل فترة، خصوصًا منذ الانتخابات الرئاسية في العام 2006، حين وقف المشترك لأول مرة في وجه الرئيس علي عبدالله صالح ورشحت منتخبها الراحل المهندس فيصل بن شملان.
حينها ظهرت دعاية انتخابية وصلت إلى حد اتهام الرئيس علي عبدالله صالح لأحد مرافقي بن شملان بأنه عنصر إرهابي، وعرض صوره في أحد مؤتمراته الانتخابية، واعتبرت تلك أسوأ مراحل الدعاية الانتخابية حيث ظهر في محاكمات الرجل بعد مدة أنه ليس له علاقة بتهم الرئيس.
بعدها كانت اليمن قد دخلت في حرب مع الحوثيين في الشمال أنهك الاقتصاد اليمنية وخلق معادلات سياسية وإشكالات اجتماعية غير محسوبة العواقب.
في الجنوب أيضا انفجر الوضع بعد تزايد المطالب بتصحيح الأوضاع التي خلفتها حرب صيف 1994 وتطور الأمر واتخذ مايسمي ب "الحراك الجنوبي" طابعا له تم من خلاله رفع سقف المطالب إلى حد الدعوة للانفصال، ويتم حاليا رفع أعلام جمهورية الجنوب السابق في كثير من مناطق المحافظات الجنوبية.
وتنقسم الأطراف السياسية حول كثير من القضايا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الذي يفترض أن يتم في إبريل القادم لكن الأمور لازالت معلقه بحوار بين الأطراف السياسية يجري ببطء شديد وسط يأس جماهيري، في حين تقف تعديلات قانون الانتخابات عائقا أمام قيام الانتخابات.
وتعتبر الدورة البرلمانية الحالية هي الأطول حيث تم تمديدها لعامين ويجلس النواب على مقاعدهم منذ العام 2003 ويتوقع أن يطول بهم المقام مع تأجيل قد يحدث خلال الأشهر القليلة القادمة.
ملف خاص
ونظرا لتعقيدات الواقع السياسي في اليمن ارتأت "إيلاف" فتح ملف خاص بالتعددية السياسية في اليمن، وذلك مع مرور عقدين، وستبدأ من يوم غد الأحد نشر مقابلات مع قيادات في أبرز الأحزاب السياسية، إضافة إلا رأي السياسيين والأكاديميين في تلك التجربة.
وفي الحوارات التي أجراها مراسل "إيلاف" في اليمن، يطرح قادة في أحزاب المعارضة إن أبرز مشاكل اليمن تتمثل في توريث المناصب والحكم في اليمن، إضافة إلى عدم قبول الحزب الحاكم بأي شريك سياسي خلال تاريخه، إضافة إلى مهددات العمل السياسي ومكامن النجاح والفشل وكذلك قضايا صعدة والجنوب وغيرها من القضايا الآنية.
