واشنطن: يرى محللون ان الاقتصاد العالمي لن يكون جاهزاً لمواجهة التحديات اذا استمر تراجع الثقة بالدولار واذا تدهور سعر هذه العملة المعتمدة كعملة اساسية في التجارة الدولية والاحتياطيات الرسمية، الامر الذي بدأ يثير القلق في الولاياتالمتحدة. ويبدو ان الورقة الخضراء تتجه نحو تسجيل ادنى مستوى لها منذ 1995 لان المضاربين في السوق يراهنون على انخفاضها بحسب المعطيات الاسبوعية لبورصة شيكاغو. وفي العام 1995 قررت واشنطن وقف تخفيض عملتها. واكد وزير خزانتها انذاك روبرت روبن انه مع قيام "دولار قوي". واذا كان وزير الخزانة الحالي تيموثي غايتنر يقول انه جزء من اولئك الذين اخترعوا الصيغة الا انه لا يؤخذ كثيرا على محمل الجد. وما يراه المستثمرون هو ان البنك المركزي يستعد لضخ مئات مليارات الدولارات في النظام المالي. وكتبت وول ستريت جورنال الاثنين ان "الدولار محكوم عليه بمواصلة التراجع" لان "مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يريدون زيادة التضخم اكثر بقليل". وانتقدت صحيفة الاعمال بشدة السياسة التي تقضي بالمطالبة برفع قيمة عملات الدول الناشئة واغراق العالم بعملتها". واعتبرت "ان تخفيض قيمة الدولار ليس استراتيجية عالمية للنمو". وفي الواقع يؤدي تخفيض قيمة الدولار الى جملة من التعقيدات خارج البلاد. فالدولار الاميركي يبقى العملة الاساسية في النظام المالي العالمي. فهو يباع ويشرى في 85% من الاربعة الاف مليار دولار من الصفقات اليومية في سوق الصرف. كما يستخدم في تسعير غالبية الصفقات التجارية العالمية بمعزل عن المبادلات الداخلية في منطقة اليورو. ويستخدم ايضا كعملة في 62 % من احتياطيات الدول من العملات الصعبة. ويؤثر اي خفض كبير على ثقة عدد لا يحصى من الفاعلين الاقتصاديين والماليين. وهو الذي يرفع عموما اسعار الذهب الذي يعتبر افضل حماية ضد التضخم. ولفت المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان السبت الى "ان السياسة المالية الاميركية تصب في مصلحة الاقتصاد الاميركي، وهذا امر طبيعي. فما هي انعكاساتها على بقية العالم؟ كثيرون يقولون ان ذلك يطرح مشكلة". ويرى بول فولكر الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الذي اسهم في قوة الورقة الخضراء من خلال ضبط التضخم في العام 1982، دعا مطلع تشرين الاول/اكتوبر الى "الحفاظ على بعض الثقة في الدولار". واضاف "والا لن ينجح اي شيء من كل ذلك" في اشارة الى السياسة الاقتصادية والمالية الاميركية. وعبر حاكم مصرف انكلترا مرفين كينغ الاسبوع الماضي عن خشيته من تفاقم الاضطراب الحالي في اسواق الصرف: فبدون تعاون "ليس سوى مسالة وقت قبل ان تلجأ دولة او عدة دول الى السياسة الحمائية" مثلما حصل في ثلاثينات القرن الماضي. ففي 1931 كان لقرار مؤسسته في تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني الذي كان العملة المستخدمة في التجارة العالمية انذاك، باكثر من 20% وقع كارثي على الاقتصاد العالمي. لكن المضاربين لا يراهنون اليوم على مثل هذه النتيجة. وقال نيل ميلور المحلل في بنك ميلون في نيويورك الاثنين "يبدو لنا ان الاسواق على وشك مطالبة الولاياتالمتحدة بان تقرن اقوالها بالافعال"، في اشارة الى تطمينات تيم غايتنر بشأن الدولار القوي. أ. ف. ب.
