وقالت المنظمة إنها باهتمام بالغ مقابلة السيد وزير الداخلية اليمنى مع وفد من أهالي بعض المعتقلين على خلفية حرب صعدة يوم 10/8/2008 بعد سلسلة الإعتصامات المتتالية التي نفذتها عائلات المعتقلين أمام دار الرئاسة، وشكواهم للسيد رئيس الجمهورية ببواعث قلقهم حول ظروف احتجاز ذويهم وعدم الإفراج عنهم ضمن من أفرج عنهم بعد توقف الحرب. وكانت المنظمة قد خاطبت السلطات اليمنية بأسماء الحالات التي أمكن توثيقها عدة مرات كما أرسلت للسيد رئيس الحكومة اليمنية قائمة بأسماء نحو مائة وخمسون شخصا تواصل احتجازهم دون سبب قانونى ودون أن توجه لهم اتهامات، وقد أعربت عن ارتياحها لإطلاق سراح بعضهم. وأضافت المنظمة أنها لاحظت أن الأجهزة الأمنية تواصل احتجاز عدد من المعتقلين دون الإفصاح عن مكان احتجازهم ودون توجيه اتهامات ضدهم وهو الأمر الذي يخالف الدستور اليمنى وقانون الإجراءات الجنائية والمعايير الدولية ذات الصلة. مشيرة إلى أنه وبالرغم من توجه الحكومة اليمنية للتهدئة وإطلاق سراح عدد من الموقوفين، فقد تضاعف قلق المنظمة على حياة وسلامة عدد منهم يعانون من ظروف صحية دقيقة تهدد حياتهم ومن بينهم «محمد أحمد مفتاح» وهو عالم دين قبض عليه في 22/5/ 2008 و«لؤى عبد الوهاب المؤيد» الناشط الحقوقي والذي قبض عليه في 30/6/2008 حيث تتدهور ظروفهم الصحية والإنسانية، وقد اطلعت المنظمة على تقارير طبية تؤيد ذلك.