قالت الحكومة اليمنية إن تدني إدارة الموارد المائية على المستوى الرسمي والعبث بها على المستوى الشعبي وضعف القدرة على تطبيق القانون والتساهل مع الاعتداء المستمر والمتكرر على الأحواض المائية ستكون نتيجته وخيمة على الجميع ما يتطلب تضافر كافة الجهود باعتبار قضية المياه قضية حياة . وفي جلسات الملتقى الوطني للمياه أعلنت حكومة الوفاق الوطني وضع مشكلة المياه أولوية رئيسة باعتبار المياه جزءاً من شبكة الأمان الاجتماعي، وأشار رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة في الملتقى الذي أنهى أعماله أمس الثلاثاء أن ذلك يترتب عليه التزامات كبيرة على وزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة والري بحيث تعمل على رفع مستوى التنسيق والشراكة بينها وبين الجهات ذات العلاقة كجهات الضبط القضائي والسلطات المحلية ولجان الأحواض ولجان مستخدمي المياه وكافة الجهات العاملة في مجال إدارة واستخدام الموارد المائية . وأضاف أن الإدارة المتكاملة الرشيدة للموارد المائية لم تعد هدفاً تعمل الحكومة لتحقيقه ضمن استراتيجيتها المستندة إلى تعزيز قيم ومبادئ التنمية المستدامة وأسس الحكم الرشيد في أداء كل مرافق وأجهزة الدولة، وإنما هي الاتجاه الوحيد الممكن من اجل محاصرة المخاطر الجسيمة التي تهدد مختلف برامج التنمية في اليمن والآثار السلبية على الاقتصاد والتنمية جراء الاستمرار في استنزاف وإهدار الموارد المائية على النحو القائم اليوم . من جهته أوضح وزير المياه والبيئة عبده رزاز أن اليمن تعتبر إحدى أكثر البلدان فقراً في الموارد المائية وتصنف ضمن المناطق شبه القاحلة حيث يتراوح معدل الهطول المطري ما بين 50 إلى 700 ملم سنوياً، وأن فجوة الموارد المائية تتجاوز مليار متر مكعب .