بدأت اليوم بصنعاء فعاليات الملتقى الوطني للمياه التي تنظمه وزارة المياه والبيئة بالتنسيق مع مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدى يومين. وفي افتتاح الملتقى أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة أهمية إيلاء قضايا المياه الاهتمام الكافي في مختلف وخطط الحكومة والجهات المانحة باعتبار المياه جزء من شبكة الأمان الاجتماعي. حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" وقال:"لم يعد ثمة منطق اليوم أن تظل مشاكل المياه على الهامش،بل يجب أن توضع على الطاولة وتكون على الأجندة الأساسية للحكومة بحيث تعطى الأولوية الملائمة ضمن الأولويات الرئيسية للحكومة، مشيرا في هذا الصدد أن ذلك يترتب عليه التزامات كبيرة على وزرة المياه والبيئة ووزارة الزراعة والري بحيث تعمل على رفع مستوى التنسيق والشراكة بينها وبين الجهات ذات العلاقة كجهات الضبط القضائي والسلطات المحلية ولجان الأحواض ولجان مستخدمي المياه وكافة الجهات العاملة في مجال إدارة واستخدام الموارد المائية. وأضاف إن الإدارة المتكاملة الرشيدة للموارد المائية لم تعد هدفا تعمل الحكومة لتحقيقه ضمن استراتيجيتها المستندة إلى تعزيز قيم ومبادئ التنمية المستدامة وأسس الحكم الرشيد في أداء كافة مرافق وأجهزة الدولة، وإنما هي الاتجاه الوحيد الممكن من اجل محاصرة المخاطر الجسيمة التي تهدد مختلف برامج التنمية في اليمن والآثار السلبية على الاقتصاد والتنمية جراء الاستمرار في استنزاف وإهدار الموارد المائية على النحو القائم اليوم ، محذرا من أن تدني إدارة الموارد المائية على المستوى الرسمي والعبث بها على المستوى الشعبي وضعف القدرة على تطبيق القانون والتساهل مع الإعتداء المستمر والمتكرر على الأحواض المائية ستكون نتيجته وخيمة على الجميع ما يتطلب تضافر كافة الجهود باعتبار قضية المياه قضية حياه. من جهته أوضح وزير المياه والبيئة المهندس عبد السلام الرزاز أن اليمن تعتبر إحدى أكثر البلدان فقرا في الموارد المائية وتصنف ضمن المناطق شبه القاحلة حيث يتراوح معدل الهطول المطري ما بين 50 إلى 700 ملم سنويا ،وإن فجوة الموارد المائية تتجاوز مليار متر مكعب. وإستعرض عدد من المشاكل التي تواجه اليمن حاليا في قطاع المياه منها الإستمرار في الحفر العشوائي في الأحواض وتدهور الموارد الطبيعية وإهمالها وسوء إدارتها وارتفاع معدل التلوث للمياه والانخفاض المتزايد في مناسيب المياه الجوفية وتذبذب معدلا ت الهطول المطري من عام إلى آخر، مبينا أن استمرار ذلك سيؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ويعيق قدرة السكان على الاستقرار والنتاج خصوصا في المناطق الريفية وشبه الحضرية. وأكد أهمية عمل الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة تستند إلى إرادة سياسية مبنية على تفاهمات جادة بين كافة مستخدمي المياه, وكذا إعادة النظر في البنى الهيكلية والمؤسسية والتشريعية ذات الصلة. من جانبه شددا وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه المهندس توفيق الشرجبي وممثلة مشروع استجابة رشيدة الهمداني على ضرورة إعادة النظر في العديد من البرامج والسياسات ذات الصلة بإدارة الاستثمارات في قطاع المياه وتبني سياسات تراعي مبدأ الاستدامة وتستوعب القيمة الاقتصادية للمياه، وأعربا عن أملهما في خروج الملتقى بأفكار وتطورات قابلة للتنفيذ ومدعومة بتوافق كافة الأطراف من مختلف المعنيين وأصحاب المصلحة. وجرى خلال اليوم الأول من الملتقى تقديم عرض حول المنتديات الإقليمية للمياه, وعرض وشرح عن مسودة الأجندة الوطنية للمياه ومن ثم مناقشتها بعد تشكيل مجموعات العمل الخاصة بذلك. حضر الافتتاح رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة المياه والبيئة وممثلي عن الجهات المانحة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وسيناقش الملتقى على مدى يومين الأجندة الوطنية للمياه والتوصيات التي خرجت بها المنتديات الإقليمية للمياه التي عقدت خلال أوقات سابقة من العام الجاري في كل من المكلا وعدن وتعز والحديدة وصنعاء بهدف حشد الدعم والتأييد لحصول قضية المياه على الأولوية المناسبة في برامج الحكومة ، وباتجاه التحضير لعقد مؤتمر وطني عام للمياه لتبني قضية المياه وجعلها واحدة من قضايا مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقدة نهاية العام الجاري.
