أكد الأخ/ محمد سالم با سندوة رئيس مجلس الوزراء على أهمية إيلاء قضايا المياه الاهتمام الكافي في مختلف برامج وخطط الحكومة والجهات المانحة باعتبار المياه جزءاً من شبكة الأمان الاجتماعي. وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه الأخ نبيل شمسان وزير الخدمة المدنية لدى تدشينه أجندة الملتقى الوطني للمياه الذي تنظمه وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية (استجابة) خلال يومي 24 - 25 سبتمبر في العاصمة صنعاء بمشاركة عدد من الجهات المانحة وممثلين عن مختلف الجهات المعنية بالمياة قال إن الإدارة المتكاملة والرشيدة للموارد المائية لم تعد هدفاً تعمل الحكومة لتحقيقه ضمن إستراتجيتها المستندة إلى تعزيز قيم مبادئ التنمية المستدامة وأسس الحكم الرشيد في أداء كافة مرافق وأجهزة الدولة وإنما هي الاتجاه الوحيد الممكن من أجل العمل على محاصرة المخاطر الجسيمة التي تهدد مختلف برامج التنمية في بلادنا والآثار السلبية على الاقتصاد والتنمية جراء الاستمرار في استنزاف وإهدار الموارد المائية على النحو القائم اليوم. ودعا إلى تضافر الجهود باعتبار قضية المياه قضية حياة، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في العديد من البرامج والسياسات ذات الصلة بإدارة الاستثمارات في قطاع المياه وتبني سياسيات تراعي مبدأ الاستدامة وتستوعب القيمة الاقتصادية للمياه. من جانبه قال الأخ / عبد السلام رزاز وزير المياه والبيئة إن استمرار عمليات استنزاف الموارد المائية على حالها الراهن سيؤثر بصورة مباشرة على كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ويعيق قدرة السكان على الاستقرار والإنتاج خصوصاً في المناطق الريفية. وأكد على ضرورة أن تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة تستند إلى إرادة سياسية مبنية على تفاهمات جادة بين كافة مستخدمي المياه لتساعد على مواكبة الديناميكية العالية للقطاع، وإعادة النظر في البنى الهيكلية والمؤسسية والتشريعية ذات الصلة على اعتبار أنها لم تعد قادرة على مواكبة تنامي الأنشطة المتعلقة باستخدام هذه الموارد وخصوصاً المزروعات النقدية كأكبر مستخدم للموارد المائية في بلادنا. وأشار الوزير إلى أن بلادنا تعتبر أحد أكثر البلدان فقراً في الموارد المائية وتصنف من المناطق شبة القاحلة. وأضاف الوزير أن النهج المتكامل والتشاركي في إدارة الموارد أصبح اليوم ضرورة حتمية لوقف التدهور الحاد في مخزونات المياه الجوفية فالموارد المائية باتت مرتعاً خصباً لكافة عمليات الاستنزاف والتلويث وأعمال الحفر غير القانونية. وعقب الافتتاح بدأت جلسات عمل الملتقى حيث قدم عرض حول المنتديات الإقليمية للمياه واستعرض المشاركون مسودة الأجندة الوطنية للمياه . ومن المقرر أن يسلم المشاركون في الملتقى في ختام أعمالهم اليوم لرئيس الحكومة أو من ينوبه الأجندة الوطنية للمياه.
