افتتح وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ووزير المياه والبيئة عبده رزاز اليوم بصنعاء الملتقى الوطني للمياة التي تنظمه على مدى يومين وزارة المياه والبيئة بالتنسيق مع مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. الوزير شمسان أكد في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة بافتتاح الملتقى الوطني للمياة أن اليمن تواجه مشكلة حقيقة في توفير المياة المطلوبة لمختلف الاستخدامات وخاصة مياه الشرب في الريف والحضر، وكذا تعرض الموارد المائية الجوفية للاستنزاف والنفاذ . مشددا على ضرورة إيلاء قضايا المياة الاهتمام الكافي في خطط الحكومة وتوجهات المانحين .. وقال شمسان" لم يعد ثمة منطق اليوم أن تظل مشاكل المياة على الهامش، بل يجب أن توضع على الطاولة وتكون على الأجندة الأساسية للحكومة بحيث تعطى الأولوية الملائمة ضمن الأولويات الرئيسية للحكومة". وأضاف " ان الإدارة المتكاملة والحكم الرشيد للموارد المائية لم تعد هدفا تعمل الحكومة لتحقيقه ضمن استراتيجيها المستندة إلى تعزيز قيم ومبادئ التنمية المستدامة وأسس الحكم الرشيد في اداء كافة مرافق وأجهزة الدولة وانما الاتجاه الوحيد والممكن من اجل العمل على محاصرة المخاطر الجسيمة التي تهدد مختلف برامج التنمية". وأكد وزير الخدمة المدنية ان تدني كفاءة إدارة الموارد المائية على المستوى الرسمي والعبث بها على المستوى الشعبي وضعف القدرة على تطبيق القانون والتساهل في التعاطي مع عملية الاعتداء المستمر والمتكرر على الأحواض المائية ستؤدي إلى نتائج وخيمة على الجميع ، وهو ما يتطلب تظافر جهود الجميع . مشددا على ضرورة تجريم تلك الاعمال وإدانتها رسميا وشعبيا وخلق مناخ وبيئة حاضنة للتوجهات الحكومية الهادفة للحفاظ على الموارد المائية. بدورة اكد وزير المياه والبيئة عبده رزاز أن اليمن تعد إحدى أكثر البلدان فقرا في الموارد المائية وتصنف ضمن المناطق شبه القاحلة حيث يتراوح معدل هطول الامطار فيها ما بين 50 إلى 700 ملم سنويا، وأن فجوة الموارد المائية تتجاوز مليار متر مكعب. واعتبر الوزير ان النهج التشاركي في ادارة الموارد اصبح يمثل اليوم ضرورة حتمية لوقف التدهور الحاد في خزانات المياة الجوفية فالموارد المائية التي باتت مرتعا لكافة عمليات الاستنزاف والتلوث وأعمال حفر غير القانوني . وقال "ان النتائج المحققة لازالت محدودة ولانزال في بداية الطريق ، ولهذا نعتقد ان البداية الحقيقة هي رفع مستوى الاهتمام الحكومي بقضايا المياة والبيئة وإعطائها الاولوية المناسبة. وأكد أهمية عمل الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة تستند إلى إرادة سياسية مبنية على تفاهمات جادة بين كافة مستخدمي المياه, وكذا إعادة النظر في البنى الهيكلية والمؤسسية والتشريعية ذات الصلة. فيما أوضح وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه توفيق الشرجبي وممثلة مشروع استجابة رشيدة الهمداني أن الملتقى يهدف لعرض ومناقشة الأجندة الوطنية للمياه والتوصيات التي خرجت بها المنتديات الإقليمية للمياه التي عقدت خلال أوقات سابقة من العام الجاري في كل من المكلا وعدن وتعز والحديدة وصنعاء بهدف حشد الدعم والتأييد لحصول قضية المياه على الأولوية المناسبة في برامج الحكومة، وباتجاه التحضير لعقد مؤتمر وطني عام للمياه لتبني قضية المياه وجعلها واحدة من قضايا مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقدة نهاية العام الجاري.
