أعلن عدد كبير من الأحزاب المصرية أمس، تشكيل تحالفين لخوض معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة، في تسخين مبكر للمعركة الانتخابية المقبلة، غداة توقيع الرئيس المصري محمد مرسي مرسوم إنفاذ الدستور، أحدهما يضم الأحزاب الإسلامية، والثاني يضم أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنية، فيما عقد مجلس الشورى بكامل أعضائه أولى جلساته، مع تسلمه بموجب الدستور الجديد صلاحيات التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب، وطالب مجلس القضاء الأعلى النائب العام بالتنحي . وأكد مرسي في خطاب متلفز أنه كلف رئيس الوزراء هشام قنديل "إجراء تعديلات وزارية تناسب المرحلة الحالية"، و هنأ الشعب بإقرار الدستور الجديد، وقال إنه "تم في ظل إشراف قضائي كامل"، وأوضح أن الدستور "جاء معبراً عن روح الثورة وقام على حق المواطنة حيث يتساوى فيه الجميع بغير تفرقة ولا تمييز" . وأكد أنه "يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة ويحمي حقوق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكية العامة والخاصة" . وشدد على أنه "يحافظ على هوية مصر العربية والإسلامية، ويؤسس لدورها الحضاري والإنساني للعالم كله"، مشيرا إلى أنه يسمح بتكوين الأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار، وقال إنه حرص على أن ينتقل بالوطن إلى بر الأمان . وأعلن حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" الدخول في تحالف انتخابي مع أحزاب النور "السلفي" والبناء والتنمية "الذراع السياسية للجماعة الإسلامية"، وحزبي الأصالة والحضارة، ومجلس أمناء الثورة المصرية الذي يسيطر عليه تيار الإسلام السياسي، بهدف خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة . وأعلنت جبهة "الإنقاذ الوطني" استعدادها لخوض معركة الانتخابات البرلمانية من خلال تحالف انتخابي قوي يضم جميع الأحزاب المشكلة لها، لمواجهة التيارات الإسلامية، وشكلت لجنة انتخابات برئاسة المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى، وضمت ممثلاً عن كل حزب ليكون عضوا بالجبهة، وستكون مهمة اللجنة وضع أسس ومعايير اختيار مرشحيها في الانتخابات البرلمانية المقبلة . وانتقلت سلطة التشريع إلى مجلس الشورى "الغرفة الثانية للبرلمان" وفقا للدستور الجديد، وعقد المجلس جلسة إجرائية أدى خلالها الأعضاء ال90 المعينون اليمين الدستورية . وكان مرسي وقع مرسوم إنفاذ الدستور الجديد، ليل الثلاثاء/الأربعاء، ليصبح ساريا، بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور . وفي أول تعليق رسمي على إقراره، أكد قنديل أنه "ليس هناك فائز أو مهزوم في نتيجة الاستفتاء" . ودعا إلى ضرورة منح الوطن فرصة لالتقاط الأنفاس . وبموجب نفاذ الدستور ستنشأ 10 هيئات جديدة نص عليها الدستور، ما يؤدي إلى اكتمال مؤسسات الدولة وهيئاتها . من جهة أخرى، دعا مجلس القضاء الأعلى النائب العام طلعت إبراهيم إلى ترك منصبه، وناشده عقب اجتماع ضم أعضاءه ورئيس نادي القُضاة في المحافظات ورؤساء نوادي القُضاة ترك منصبه والعودة إلى منصة القضاء .