صعدت السلطات اليمنية من سقف التدابير الأمنية المفروضة على العاصمة صنعاء في إجراء تزامن مع انتشار مكثف لمجاميع عسكرية مزودة بعربات مصفحة وفرض إجراءات رقابة مشددة على نحو غير مسبوق على المنافذ الحدودية للعاصمة . وانتشرت مجاميع عسكرية وأمنية مكثفة من قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي في كافة الشوارع الرئيسة بالعاصمة صنعاء بالترافق مع تمركز العديد من العربات المصفحة في تقاطعات شوارع الزبيري، حدة وشارع الستين والأحياء المجاورة لمقر منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي والقصر الجمهوري بوسط صنعاء . وفرضت قوات مكثفة من الأمن المركزي العديد من النقاط الأمنية وحواجز التفتيش قبيل أن يتم إخضاع كافة السيارات الوافدة لعمليات تدقيق مشددة للتفتيش عن الأسلحة بالتزامن مع احتجاز العشرات من الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات معدنية ووثائق إثبات هوية سائقيها . وعلمت "الخليج" أن رفع سقف التدابير الأمنية الاحترازية في العاصمة صنعاء جاء تنفيذاً لتوجيهات رئاسية مشددة أصدرها الرئيس هادي لوزيري الدفاع والداخلية ترافقت مع توجيهات مماثلة بتشكيل غرفة عمليات أمنية على مدار الساعة لمراقبة الأوضاع الأمنية في العاصمة ومنع مظاهر الاختلال الأمني . يأتي ذلك فيما نفى مكتب وزير الداخلية اليمني اللواء عبد القادر قحطان الأنباء التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام عن تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال ومعه عدد من المسؤولين أثناء وجودهم في نادي ضباط الشرطة بالعاصمة صنعاء . وقال المكتب، في بيان، نشره موقع صحيفة "26 سبتمبر" الإلكتروني "لا صحة مطلقاً لما تداولته المواقع الإخبارية من تفاصيل ومعلومات مضللة"، موضحاً أن ضبط كمية من الأسلحة أو الذخائر هنا أو هناك أثناء حملة التفتيش التي تنفذها الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء لا يعني أنها كانت معدة لاغتيال الوزير . كما يأتي في إجراء أعقب تعرض مواكب عدد من الدبلوماسيين الأجانب في اليمن لمحاولات استهداف كانت آخرها محاولة اعتراض موكب السفير الفرنسي بصنعاء من قبل مسلحين بادروا إلى إطلاق النيران باتجاه سيارة الحماية الأمنية المرافقة . وشهدت المنافذ الحدودية للعاصمة صنعاء تصعيداً مماثلاً للتدابير الأمنية الرقابية عقب الكشف عن محاولات لتسريب أسلحة إلى العاصمة .
