افتتح وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني في المعهد العالي للقضاء ، الاجتماع الأول للجنة التسيير العليا لمشروع تعزيز نظام عدالة الأطفال في اليمن وفي الافتتاح أكد وزير العدل أهمية الاجتماع في تحديد مسار المشروع و رسم ملامح عمله ومتابعة تنفيذ برامجه الطموحة في توفير الإمكانات والأدوات التي تحفظ حقوق الأطفال عند حصول النزاع مع القانون سواء في ساحات القضاء أو دور الرعاية والإيواء. وأشاد الوزير العرشاني بأداء القائمين على المشروع والداعمين له من الاتحاد الأوربي ومنظمة اليونيسيف .. مؤكدا استعداد الوزارة تذليل كافة الصعاب التي تحول دون نجاح المشروع.. وقال" اننا نتطلع إلى شراكة فاعلة مع الداعمين لمشروع عدالة الأحداث لتحقيق أهداف كبرى على رأسها العمل على تطوير قاعدة بيانات المشروع التي ستكون حلقة الوصل بين كل الجهات التي تتعامل مع شريحة الأحداث الجانحين. وأضاف "ان قاعدة البيانات ستكون عونا لمساعدة وتفهم مشاكل الأحداث ومعالجاتها منذ بداية الإجراءات مرورا على عرضهم على النيابات والمحاكم المتخصصة وصدور الأحكام وتنفيذها. من جانبهما أكدت كلمتا ممثلي الاتحاد الأوربي ومنظمة اليونيسيف حرص الاتحاد والمنظمة على الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني من اجل بناء نظام عدالة جدير بالأطفال وحساس للنوع الاجتماعي، وبما يشمل من السياسات والتشريعات وبناء القدرات والخدمات النوعية الشاملة لضمان تطبيق أفضل المعايير لحماية الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون وصون حقوقهم. وأشادا بالنظام الإلكتروني الخاص بعدالة الأطفال والذي جرى تطويره بقدرات ذاتية من وزارة العدل واستنادا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث، والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في عمل كافة الأطراف ويسهل الحصول على المعلومات الضرورية لصنع السياسات واتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير اللازمة لضمان مصالح الأطفال الفضلى واحترام حقوقهم . إلى ذلك استعرضت منسقة المشروع بوزارة العدل آمال الرياشي تقرير انجازات المشروع خلال الفترة من فبراير 2010م -2013م. جرى تكريم القاضية هالة القرشي المنسق السابق للمشروع ومحافظ إب احمد عبد الله الحجري، وممثل منظمة اليونيسيف جورج أبو الزلف ، لجهودهم في تعزيز نظام عدالة الأحداث في اليمن . كما تم تدشين إدخال البيانات للنظام المعلوماتي الإلكتروني الخاص بالعدالة من اجل الأطفال.
