أدى 18 وزيرا جديدا في الحكومة المصرية اليمين القانونية اليوم أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويسعى المجلس لتهدئة المحتجين الذين يطالبون بإصلاحات أسرع وتطهير أعمق لنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وشمل التعديل الوزاري 18 وزيرا جديدا من بينهم وزيرا الخارجية والمالية ، واحتفظ وزير الداخلية منصور عيسوي بمنصبه. وأدى الوزراء اليمين أمام المشير محمد حسين طنطاوي قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد. وتم اختيار معظم الاسماء الجديدة الاسبوع الماضي لكن تأخر اداء اليمين عقب نقل رئيس الوزراء عصام شرف الى المستشفى بعد هبوط في ضغط الدم يوم الاثنين بينما كان يضع اللمسات الاخيرة على التعديل الحكومي. وخرج شرف من المستشفى في وقت لاحق يوم الاثنين بعدما استقرت حالته الصحية. وقالت مصادر في مجلس الوزراء ان تأدية اليمين كان مقررا ظهر يوم الخميس لكنه تأجل قليلا ليضع شرف اللمسات الاخيرة على حكومته الجديدة وتركزت النقاشات الاخيرة على من سيشغل منصب وزير الاتصالات ووزير الصناعة والتجارة الخارجية. وعين محمود عيسى وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية ومحمد سالم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والاثنان رقيا من داخل الوزارتين. وطالب معتصمون في ميدان التحرير بالقاهرة باصلاحات سياسية واقتصادية أسرع وانتقال سريع الى الحكم المدني الديمقراطي وتخليص الحكومة من الوزراء الذين كانوا أعضاء في الحزب الوطني المنحل الذي كان يتزعمه مبارك. ورحب بعض المتظاهرين بحركة تنقلات وترقيات كبيرة أجراها وزير الداخلية الاسبوع الماضي في جهاز الشرطة بينما قال اخرون انه لم يبذل ما يكفي من الجهود للقضاء على البلطجة وحصانة رجال الامن. ويتزايد انتقاد المحتجين في العاصمة للمجلس العسكري الذي يتهمونه بتأخير محاكمة مبارك والتباطؤ الشديد في تخليص الحكومة من وزراء النظام السابق.