أدت الحكومة المصرية الجديدة أمس الخميس اليمين القانونية في محاولة من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد لتهدئة المحتجين المطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية جديدة. وجرى تغيير أكثر من نصف الوزراء وبينهم وزراء الخارجية، المالية، التجارة، فيما احتفظ وزير الداخلية منصور عيسوي بمنصبه. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن رئيس المركز الدولي المصري للدراسات المستقبلية والاستراتيجية عادل سليمان أن التعديل الوزاري الموسع يهدف إلى تهدئة الناس قليلاً، لكنه ليس كافياً لأن الناس توقعت تغييرات في وزارتي الداخلية والعدل. وأضاف: إن من الواضح أن رئيس الوزراء المصري عصام شرف لا يملك الصلاحيات الكاملة لتغييرهما وأنه يتعرض لضغوط.. وتأخر أداء الحكومة الجديدة لليمين إلى أمس رغم اختيار معظم الأسماء الجديدة الأسبوع الماضي، وذلك بسبب نقل شرف إلى المستشفى بعد هبوط في ضغط الدم يوم الاثنين بينما كان يضع اللمسات الأخيرة على التعديل الحكومي. وخرج شرف من المستشفى في وقت لاحق يوم الاثنين بعدما استقرت حالته الصحية. وتركزت النقاشات الأخيرة على من سيشغل منصب وزير الاتصالات ووزير الصناعة والتجارة الخارجية. وعين محمود عيسى وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية ومحمد سالم وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاثنان رقيا من داخل الوزارتين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: إن الوزراء الجدد وبينهم وزير الخارجية الجديد محمد كامل عمرو أدوا اليمين القانونية أمام قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي.