أدت الحكومة المصرية الجديدة اليوم الخميس اليمين القانونية في محاولة من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد لتهدئة المحتجين المطالبين باصلاحات سياسية واقتصادية جديدة. وجرى تغيير أكثر من نصف الوزراء وبينهم وزراء الخارجية، المالية، التجارة، فيما احتفظ وزير الداخلية منصور عيسوي بمنصبه. ونقلت وكالة انباء رويترز عن رئيس المركز الدولي المصري للدراسات المستقبلية والاستراتيجية عادل سليمان ان التعديل الوزاري الموسع يهدف الى تهدئة الناس قليلاً، لكنه ليس كافياً لان الناس توقعت تغييرات في وزارتي الداخلية والعدل. وأضاف إن من الواضح أن رئيس الوزراء المصري عصام شرف لا يملك الصلاحيات الكاملة لتغييرهما وأنه يتعرض لضغوط. وتأخر اداء الحكومة الجديدة لليمين الى اليوم رغم اختيار معظم الاسماء الجديدة الاسبوع الماضي، وذلك بسبب نقل شرف الى المستشفى بعد هبوط في ضغط الدم يوم الاثنين بينما كان يضع اللمسات الاخيرة على التعديل الحكومي. وخرج شرف من المستشفى في وقت لاحق يوم الاثنين بعدما استقرت حالته الصحية. وتركزت النقاشات الاخيرة على من سيشغل منصب وزير الاتصالات ووزير الصناعة والتجارة الخارجية. وعين محمود عيسى وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية ومحمد سالم وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاثنان رقيا من داخل الوزارتين. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان الوزراء الجدد وبينهم وزير الخارجية الجديد محمد كامل عمرو أدوا اليمين القانونية أمام قائد المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي.