وضع رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي خلال لقائه أمس برؤساء الكتل البرلمانية حداً لمطالب أحزاب المشترك غير القانونية، والرامية إلى إقالة رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي وتعطيل العمل باللوائح الداخلية المنظمة لأعمال المجلس، داعياً أعضاء المجلس إلى اجتماع بهذا الخصوص السبت. وقال رئيس الجمهورية، تعقيباً على طرح رؤساء كتل المشترك حول ضرورة تغيير رئيس البرلمان: "يحيى الراعي منتخب من الأغلبية وأنا أزكيه رئيساً لمجلس النواب". واعتبر هادي أن "أية محاولة في هذا الجانب إنما هي تعطيل لأعمال مجلس النواب". كما أوضح ذلك رئيس كتلة البرلمان للمؤتمر الشعبي العام، سلطان البركاني ل"اليمن اليوم". وأضاف البركاني أن رئيس الجمهورية شدد على أهمية سرعة التئام البرلمان وإنهاء المقاطعة من قبل بعض ممثلي المشترك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الرئيس قوله: "إن البرلمان يمثل الركيزة الأساسية إلى جانب رئيس الجمهورية من أجل المصادقة على القوانين والقرارات المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية من أجل الدستور الجديد والانتخابات، وكل ما يتعلق بسير تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة حتى خروج اليمن من الظروف الاستثنائية الصعبة التي ليس لها مثيل في التاريخ الحديث والمعاصر". وأضاف: "إن كل القوى السياسية والمجتمعية التي وقعت على المبادرة والتي لم توقع عليها معنية تماماً بالعمل من أجل خروج اليمن من ظروفه الصعبة إلى آفاق الوئام والاطمئنان، ولا يوجد أي مخرج آخر". من جهته قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح، زيد الشامي في تصريح ل"اليمن اليوم": "إن اللقاء برئيس الجمهورية كان جيداً". وعما طرح بخصوص مطالباتهم المتكررة لإقالة رئيس البرلمان، يحيى الراعي قال الشامي: "إن اجتماع السبت سيحدد هذا الموضوع". وأضاف: "إنه ليس هناك من مشكلة لدى كتل أحزاب المشترك في مجلس النواب تحول دون عودتهم إلى المجلس، وإنما يجب تحويل التوافق إلى آلية واضحة تسير عليها جميع الأطراف