طالب 51 عضواً في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، خاصة ممن ينتمون إلى المناطق الشرقية ، بتشكيل "إقليم شرقي" يضم محافظات المهرة، حضرموت، شبوة وأرخبيل سقطرى، في وقت تم التوصل إلى آلية جديدة لبحث القضية الجنوبية ، من شأنها إخراج مؤتمر الحوار من أزمته وإنقاذه من الفشل . وقال النواب ال51 في بيان أعلن خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الاثنين في مقر مؤتمر الحوار في صنعاء، إنهم يرغبون في أن يكون الإقليم الشرقي في إطار تحديد شكل الدولة اليمنية القادمة على أساس دولة اتحادية متعددة الأقاليم، يكون لكل إقليم سلطات منتخبة تتولى إدارته وتنميته بما يحقق الأمن والاستقرار . وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني أحمد عبيد بن دغر، وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام إن "الإقليم يعتبر نظرة مستقبلية ليمن موحد ودولة مدنية وموقف تضامني من الإقليم الى جانب الدولة الاتحادية التي نأمل نشوأها في المستقبل"؛ فيما أشار محافظ حضرموت السابق سالم الخنبشي إلى أن 51 شخصاً من أبناء محافظات المهرة وحضرموت وأرخبيل سقطرىوشبوة وقعوا بصفاتهم الشخصية وليست الحزبية على رؤية الإقليم الشرقي، مؤكداً التزامهم بكل مخرجات المؤتمر في جلساته السابقة والحالية، وخاصة ما تم إقراره بتحديد 50% من هيئات الدولة والجيش لأبناء محافظات الجنوب . من جهة أخرى شهد مؤتمر الحوار الوطني نقطة تحول ملحوظة لجهة الخروج من أزمته التي دخل بها منذ قرابة أسبوعين إثر قرار ممثلي الحراك الجنوبي تعليق مشاركتهم في جلساته الأخيرة، فقد أعلن القيادي الجنوبي محمد علي احمد رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب آلية جديدة بشأن الحوار حول القضية الجنوبية . أحمد الذي قاد عملية مقاطعة الحوار كشف عن شكل جديد للحوار بشأن القضية الجنوبية يتمثل بحوار بين عشرة من ممثلي الجنوب وعشرة من ممثلي الشمال للوصول إلى اتفاق بشأن حل القضية الجنوبية، وهو الأمر الذي يقترب من أبرز مطالب الحراك الجنوبي، بالانتقال إلى تفاوض بين شمال اليمن وجنوبه . ووفقا لحديث أحمد أمام مكون الشباب في مقر مؤتمر الحوار أمس الأول، فان الحوار بين الشمال والجنوب سيكون تحت إشراف الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وهي من ستحسم الخلافات في حال عدم الاتفاق بين المتحاورين الشماليين والجنوبيين، على حد تعبيره . وأشار مراقبون إلى أن هذا الاتفاق الذي أشار إليه محمد علي أحمد، جاء ضمن تسوية للاستجابة لمطالب الحراك التي رفعها إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور، واعتبر العضو في مؤتمر الحوار عبدالله علي صبري أن هذا الاتفاق إذا صح كونه معلناً من طرف واحد يمثل حلحلة إلى الأمام . وعلّق صبري في حديث ل"الخليج" على إعلان عشرة مكونات جنوبية مشاركة في مؤتمر الحوار تشكيل مجلس تنسيق بهدف "توحيد الرأي والموقف الجنوبي"، في إطار الحوار الوطني، قائلاً: إن التقارب الجنوبي الجنوبي يأتي بعد سجال حاد بين الرئيس هادي، وسلفه علي عبدالله صالح، حيث لوح الأخير برفض التمديد لهادي أو ترشيحه عن المؤتمر الشعبي لرئاسة اليمن في الانتخابات المقبلة، ما دفع بالجنوبيين في مؤتمر الحوار إلى البحث عن صيغة بهدف لملمة شتات الصوت "الجنوبي"، ومؤازرة الرئيس هادي في مسعاه لإنجاح مؤتمر الحوار، عبر معالجة تاريخية للقضية الجنوبية ينبني عليها أساس وشكل الدولة اليمنية الجديدة . واعتبر أن قرب إعلان الحكومة أيضا عن مصفوفة من الإجراءات لتنفيذ النقاط ،33 يعني أن المطالب الخاصة بمعالجة القضية الجنوبية، وقضية صعدة، غدت على طريق التنفيذ، حتى قبل رفع جلسات مؤتمر الحوار، في خطوة من شأنها دفع مختلف الأطراف السياسية المشاركة في الحوار إلى دعم التسوية المرتقبة والتي كانت تطبخ على نار هادئة، حسب تعبيره إلى جانب ذلك من المفترض ان تقر الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، مصفوفة الاجراءات التنفيذية للنقاط ال 20 + 11 المتعلقة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة والثورة الشبابية السلمية، بعد أن تدارست أمس الأول تنفيذ النقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والنقاط الإحدى عشرة التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، والخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة ومن شأن البدء في تنفيذ النقاط 20 + 11 تخفيف الاحتقان في الجنوب وعودة ممثلي الحراك إلى مؤتمر الحوار، الذين وضعوا ذلك أحد شروط العودة .