ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن حكام مصر العسكريين حددوا اليوم الأحد الخطوط العريضة لمجالات جديدة سيستخدمون فيها قانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ فترة طويلة ، مشيرين إلى أنشطة مثل قطع الطرق ونشر معلومات كاذبة وحيازة أسلحة. هذا في الوقت الذي حذر وزير الداخلية منصور العيسوي في التلفزيون الحكومي ان الشرطة ستطلق النار على اي شخص يهاجم مبنى وزارة الداخلية او مراكز الشرطة بما يشكل تهديدا لأرواح رجال الشرطة. ويأتي تشديد قوانين الطوارئ بعد ان هاجم محتجون السفارة الإسرائيلية ومديرية امن الجيزة يوم الجمعة مما ادى الى اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب قتل خلالها ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من ألف. وأضافت ان قانون الطوارئ المطبق منذ وصول الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الى السلطة في عام 1981 سيستخدم لمكافحة "الإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها." مشيرة ان القانون سيطبق أيضا لمواجهة "أعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشات وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث أو اذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمدا." وشهدت مصر احتجاجات واضرابات على مدى أشهر منذ تنحي مبارك مما ألحق الضرر باقتصاد هش بالفعل. ومازال تواجد الشرطة ضعيفا في الشوارع وهو ما يقول المصريون انه ادى الى زيادة معدل الجريمة. وقال وزير الداخلية في تصريحاته للتلفزيون "لن اسمح لاي شخص ان يقتحم وزارة الداخلية او اي قسم من أقسام الشرطة." وأضاف "اذا كان هناك خطورة على المبنى او الموجودين داخل المبنى سوف تواجه بالرصاص واقتحام مبنى الوزراة وأقسام الداخلية خط احمر." وقالت الحكومة يوم السبت انها ستعيد تفعيل قوانين الطواريء التي جددت لمدة ستة أشهر في ابريل نيسان. وتعطي هذه القوانين للحكومة سلطات واسعة للاعتقال والتحويل لمحاكم عسكرية ومحاكم خاصة أخرى. ولعبت هذه القوانين دورا رئيسيا في القمع الاجتماعي والسياسي الذي مارسه حكم مبارك ويعد الغاؤها من المطالب المحورية للمحتجين منذ الانتفاضة التي اسقطت مبارك في فبراير شباط. وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان هذا الاعلان يثير احتمال ان يمدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر حاليا هذه القوانين الى الفترة التي تجري فيها الانتخابات البرلمانية. ومن المقرر ان تجري الحكومة الانتخابات في وقت ما خلال العام الجاري ربما في نوفمبر تشرين الثاني ولكن لم يتم إعلان مواعيد قاطعة. وأضاف ابو سعدة ان قانون الطوارئ يعطي السلطات إمكانية فعل أشياء كثيرة وتحويل الناس الى المحاكمات ولكنهم الآن سيركزون على تلك المجالات وسيكونون أكثر صرامة.