يبدأ مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مناقشة مشروع البرنامج الطارئ للإنعاش والتعافي الاقتصادي،الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة بهدف معالجة الآثار السلبية والخسائر التي خلفتها الأزمة السياسية ومضاعفاتها على النشاطات الاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية والخدمات. ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر حكومية القول .." أن مشروع البرنامج. يعتمد على الدعم الخليجي والدولي. ويفترض أن يستغرق سنة إلى سنة ونصف بدءاً من عام 2012 موضحة بأن الكلفة التقديرية المقترحة للبرنامج تصل إلى 4 بلايين دولار تخصص مناصفة للقطاعين العام والخاص وأشارت المصادر إلى الخسائر المباشرة التي تحملها القطاع الخاص اليمني، نتيجة تداعيات الأزمة السياسية، وتوقف نسبة كبيرة من النشاطات التجارية والصناعية والمالية، وتسريح عدد كبير من العمال واستنزاف احتياطات اليمن الخارجية، فضلاً عن كلفة التدمير الذي شمل قطاعات خدماتية وتسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع واستمرار التقلب في سعر صرف العملة الوطنية. وتوقع المشروع أن تساهم تسهيلات القطاع الخاص في تحسين مستوى التشغيل وإعادة التشغيل والإنتاج والتأهيل لمكونات القطاع الخاص اليمني، وإيجاد ظروف تعامل أفضل بين فئات هذا القطاع والمصارف المحلية مع المصارف والجهات الممولة في الداخل والخارج وشركات التأمين المحلية والأجنبية. ولفت إلى أن البرنامج المقترح «سيساهم في إعادة مستوى توافر الخدمات المتضررة بنسبة 50 إلى 75 في المئة من مستواها قبل بدء الأزمة، وتحقيق تحسن في سعر العملة الوطنية بنسبة تراوح بين 15 و30 في المئة عن الوضع الحالي، ودعم الاستقرار التمويني لإعادة استقرار الأسواق وأسعار السلع بحدود 50 في المئة، ووقف الاستنزاف المباشر للعملة الأجنبية لتمويل الاستيراد». في هذه الأثناء قالت شركة النفط النرويجية دي.ان.او إن استثماراتها النفطية في اليمن ستتأخر بسبب الاضطرابات السياسية. وأوضحت تقارير وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية أن حجم الخسائر التي تكبدتها المؤسسة العامة للكهرباء خلال التسعة أشهر الماضية في جانب الإيرادات فقط ارتفعت إلى سبعة مليارات ريال يمني، بينما تجاوزت الخسائر وإعادة الإصلاح والتأهيل للشبكة الكهربائية لمنطقتي الحصبة وحدة ثلاثة مليارات ريال، كما تجاوزت خسائر أعمال التخريب لشبكة مأربصنعاء الكهربائية الأربعة مليارات ريال. وأشارت التقارير إلى أن المحطات الكهربائية التي تعمل بالوقود في العاصمة صنعاء توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الوقود، الأمر الذي يزيد من عجز الطاقة التوليدية للكهرباء إلى ذلك أعلن رئيس الاتحاد اليمني للتأمين علي محمد هاشم، أن شركات التأمين في اليمن «خسرت 40 في المئة من أقساطها التأمينية بسب الركود الاقتصادي الذي أنتجته الأحداث السياسية». وأكد أن الوضع الأمني «أدى بدوره إلى امتناع شركات إعادة التأمين عن تأمين نقل البضائع على الأرض اليمنية، نظراً إلى عمليات الخطف والنهب التي تتعرض لها». وأضاف أن الأزمة الاقتصادية «أثرت في الدرجة الأولى على شركات التأمين بسبب ندرة الأعمال، وإغلاق المصانع والشركات التي لم تجدد عقودها، فضلاً عن هروب بعض رؤوس الأموال نتيجة التضخيم الإعلامي لما يحدث فى اليمن وحال الانفلات الأمني». وأوضح أن الشركات «امتنعت عن تأمين البضائع براً بسبب أعمال الخطف والنهب، والتي يمكن أن تكلفها خسائر كبيرة». وأشار الى أن «القطاعات المؤمنة ستخسر كثيراً، عند طلبها تجديد التغطية، لأن شركات إعادة التأمين شددت الشروط ورفعت الأسعار ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل الأزمة». ولفت إلى أن في اليمن 15 شركة تأمين.