أظهرت إستطلاعات حديثة للرأي نموا في نسبة التفاؤل بتحسن ألوضع الإقتصادي لليمن خلال الفترة القادمة وفي نتيجة التصويت الجارية على الموقع الإخباري المتخصص الإقتصادي اليمني ارتفع عدد الأشخاص المتفائلين إلى 310 شخصا مقابل 201 من الأشخاص غير المتفائلين بتحسن الإقتصاد اليمني فيما تردد 18 شخصاًعن الجزم بحقيقة مشاعرهم تجاه مستقبل الوضع الإقتصادي المشوب بالكثير من عوامل ومؤشرات القلق وانعدام الإستقرار جراء تداعيات الأزمة التي عصفت بالبلد منذ أكثر من عام . وتحسنت القيمة الشرائية للريال اليمني صباح اليوم مقابل الدولار في ظل توقعات بان العملة اليمنية ستشهد مزيدا من التعافي في حال تواصلت وتيرة النجاحات المحققة في مسار التسوية السياسية حيث انخفض سعر صرف الدولار (البيع)إلى 217.60 ريال في سوق الصرف اليمني لكل دولار مقارنة ب 223.80 ري الاسبوع الماضي فيما انخفض سعر الشراء إلى 216.20 ري مقارنة ب 222.20 ري الاسبوع الماضي. ونقلت مصادر اعلامية عن صيارفة ومتعاملون القول بإن سعر صرف الدولار انخفض إلى 217.60 ريال مقارنة ب 223.80 قبل يومين، فيما سعر الشراء انخفض إلى 216.20 ريال مقارنة ب 222.20 .وجاء تعافي الريال اليمني اليوم معززاً بتصريحات خليجية عن إمكانية الدعم المباشر للخزينة العامة اليمنية بمبلغ 5 مليار $ من العملات الصعبة التي ستسهم في مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة بشكل استثنائي . فيما يتابع مجلس الوزراء انجاز مشروع الاطار العام للاعداد والتحضير لمؤتمر المانحين لدعم اليمن المقرر عقده خلال أيام بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف حشد الموارد المالية والفنية من مجتمع المانحين لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الاساسية والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه اليمن خلال الفترة الانتقالية، فضلا عن انجاز متطلبات التحول والتغيير السياسي والدستوري وتحقيق التعافي الاقتصادي في المدى القصير وتعزيز استدامة النمو في المدى المتوسط والطويل. حيث أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم تشكيل لجنة وزارية اشرافية عليا برئاسة الاخ رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمالية والداخلية والكهرباء والطاقة والعدل وحقوق الانسان والخدمة المدنية والتامينات، تتولى مهمة الاشراف على سير عملية الاعداد والتحضير للمؤتمر ووضع خطة الدعم والحشد السياسي اللازم لانجاح المؤتمر، اضافة الى اقرار الوثائق الحكومية المقدمة للمؤتمر بصورتها النهائية والمعدة من الجهات ذات العلاقة. وكلف المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتشكيل لجنة للتحضير الفني والاعداد للمؤتمر برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة للقيام بعمليات التنسيق الرئيسية للمؤتمر سواء مع الجهات المحلية او الخارجية واعداد الوثائق التي ستعرض في المؤتمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وكان الريال اليمني فقد خلال الشهور الماضية نحو 25 % من قيمته وسط اتهامات متبادلة بين البنك المركزي اليمني وسوق الصرف بالوقوف وراء تراجع قيمة الريال في هذه الأثناء قال تقرير رسمي صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي- إن قطاع النفط في اليمن يواجه عدة تحديات مستقبلية منها تقلّب أسعار النفط العالمية، وقصور البنية التحتية وخاصةً عدم توفّر خط سكة حديدية يربط مناطق الانتاج بموانئ التصدير. وبحسب موقع نيوز يمن فقد حذّر التقريرالحكومي مجدّداً من نضوب الاحتياطيات النفطية في اليمن، وصعوبة عمليات الاستكشافات الجديدة وارتفاع تكلفتها خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، مما يهدّد الاستدامة المالية، نظراً لأن الإيرادات النفطية تمثّل حوالي 58.3% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة. وأشار التقرير إلى التراجع المستمر في إنتاج النفط الخام من 160 مليون برميل عام 2000 إلى 103 ملايين برميل عام 2009، ثم إلى أقل من 100 مليون برميل العام 2011. ورجّح التقرير أن يحقّق قطاع الصناعات الاستخراجية "بدون النفط" متوسّط نمو 7% خلال الفترة 2010- 2012. ولفت التقرير إلى أن "الفرص الكامنة" في قطاع النفط تتمثّل في أن معظم الأراضي اليمنية لم تخضع لأعمال التنقيب والاستكشاف بما في ذلك المناطق البحرية، واستغلال المخزون الكبير من الغاز المسال، ووجود كميات كبيرة ومتنوّعة من المعادن وصخور البناء والزينة وتمتلك الجدوى التجارية للاستغلال. وأشار التقرير الرسمي إلى البدء في نشاط استخراج الغاز وتصديره بحوالي 6.7 مليون طن متري سنوياً. وطالب التقرير بتطوير صناعة استخراج النفط والغاز والمعادن من خلال سرعة إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز والمعادن، وتشجيع أعمال الاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية والترويج للاستثمار في المناطق التي أثبتت المسوحات الجيولوجية الأولية وجود المعادن فيها، وتشجيع استثمارات الغاز الطبيعي والأنشطة المرتبطة به. كما شدّد التقرير على "البحث عن أسواق خارجية لتصدير الغاز والانتفاع من عائداته في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع كفاءة الكوادر والخبرات المحلية، وتشجيع الصناعات الإنشائية العاملة في مجال مواد البناء وبالأخص استخراج وصناعة أحجار البناء والرخام والجرانيت من خلال منحها التسهيلات اللازمة، وتشجيع تصدير منتجات هذه الصناعات إلى الأسواق المجاورة وبالذات الخليجية حيث يتزايد الطلب على هذه المنتجات فيها"