طالب مسئوول فرنسي بإجراء حوار منفتح لرسم ملامح الدستور اليمني الجديد وتحديد أسس بناء الدولة الحديثة ومبادئ الضمانات الدستورية لكفالة الحقوق والحريات والتعايش السلمي . وقال مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية باتريس باولي الذي وصل صنعاء اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عقده الليلة إن بلاده تشجع الحوار الوطني الذي سيبدأ في اليمن خلال الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية ذات التمثيل الشعبي والاجتماعي في اليمن، وخاصة تلك التي لم توقع على المبادرة الخليجية، في إشارة منه إلى جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي وأضاف ان فرنسا قد تساعد في تقديم خبرة لصياغة الدستور، لكنه شدد على أنه ليس لدى الفرنسيين نموذج، كما لا يريدون تطبيق نظام خارجي على اليمن، قائلاً إن هذه مسؤولية اليمنيين أنفسهم. وأضاف ان المساعدة ستقتصر في تقديم الخبرة القانونية لكن «الكلام النهائي عند اليمنيين» ولن نتدخل في التفاصيل. وقال إن اليمنيين قطعوا شوطاً كبيراً في تهدئة الأمور وفتح طرق الإصلاح لإعادة بناء الدولة، مشدداً على ضرورة أن يكون الجهد جماعي من خلال حوار تشارك فيه جميع الأطراف بدون شروط مسبقة. وقال باتريس باولي إن فرنسا ستعمل إلى جانب أصدقاء اليمن في دعم البلاد اقتصادياً وتقديم المساعدات الدولية، لكنه أشار إلى أن الدول المانحة والشركات الاستثمارية تطلب توضيحات حول رؤية الحكومة اليمنية بشأن النمو الاقتصادي والبيئة القانونية والتأمينات القانونية للمستثمرين. يذكر أن مساهمة الجانب الفرنسي في صياغة دستور يمني جديد ( معدل ) لا تحظى بالتأييد في بعض الأوساط السياسية والقانونية التي تدخر عداءً للفكر القانوني الغربي من منطلقات دينية وثقا فية جاحدة بمبادئ واسس كفالة الحق وصياغة القاعدة الدستورية في نظرية القانون الوضعي أو الطبيعي .