عدن – خاص | محمد ميسري | تشهد العاصمة عدن في الوقت الحالي العديد من أعمال البسط العشوائي على الأراضي العامة والخاصة والتي كان اخرهاالاستيلاء والبسط على محمية الطيور المعروفة في "بحيرة البجع" الواقعة بين الطريق البحري ومعسكر بدر وكذلك البسط على أرض تتبع مؤسسة المملاح أحد أهم معالم عدن اقتصاديا وتاريخيا.حيث قام المعتدي على أرضية قطاع المملاح بالبسط عشوائيا جراء البناء العمراني الممنوع في أجزاء منها والذي تقع بجانب مستشفى البريهي بين الطريق البحري وأحواض المملاحوقال أحد أعضاء المقاومة في المنطقة المحمية التابعين للقائد ياسر محمود"أبو الليث" تم ايقاف العمل بعد اشعار أكثر من مرة ولكن تم تجاهل الأشعار من قبل التاجر الذي ينتمي لمحافظة أبين, استمر التاجر في العمل وقام بتهديد الشباب بقولة حرفيا ))أنا قادر اجيب مثلكم مرتين انا عندي فلوس مش هامم اللي خسرته(( وفي الايام الماضية زادت وتيرة الخلافات بين التاجر المعتدي على الارض وشباب المقاومة التابعة لمنطقة المملاحفيما يدعي التاجر المعتدي بأن تم صرف الأرض التابعة لقطاع المملاح من قبل المنطقة الحرة الذي لم يُعرف من قائدها ومن يصرف عقود مخالفة للقانون, سبق وأن شهدت المنطقة الحرة أعمال غير قانونية نتيجة الفساد الإداري الذي يعم المنطقة الحرة"تحديدا".وأضاف أحد أعضاء المقاومة في المملاح بأن يوم امس 21 ديسمبر 2015 قاموا بعد توجيهات المحافظ بحجز العمال في البناية الواقعة في الارضية المغتصبة بجانب مستشفى البريهي والعاملين على دفن البحر, حينها قام التاجر بإحضار مسلحين مستأجرين للوقوف ضد شباب المقاومة هناك.وقال المناشدون: في وقفات سابقة "ان مثل هذه الخطوة ستكون مدمرة للبيئة في عدن وللاقتصاد حيث أنها ستدمر أخر ما تبقى من احواض الملح في عدنوالتي كانت إلى ما قبل أشهر تدر أكثر من مليون دولار في الشهر الواحد, ويجب وقف مثل هذا العبث العمراني الغير مهدفوالمنافي للحقوق القانونية والبيئية والخاصة بحماية البيئة من الممارسات التعسفية القاضية على أشكال الجمال فيهذه المدينة وتاريخها".و تعتبر مؤسسة المملاح محمية طبيعية وهناك اتفاقيات دولية لحماية المناطق الرطبة والمناطق التي تستوطن فيها الطيور والمترحلة من بلد إلى أخرى والمملاح كمنشئة اقتصادية تدر على الدولة مبالغ كبيرة وهي بالإضافة إلى ذلك منتج محلي يصدر للخارج أيضا تغطي حاجة السوق المحلي بهذه الثروة, ولا زال التهديد قائماً ونرجو من الجهات المختصة الوقوف ضد هذه الأعمال الغير قانونية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية المصلحة العامة والحفاظ عليها
