قالت صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” السويسرية إن شمول مجموعة “بن لادن” العقارية في السعودية ضمن الحملة التي يشنها ولي العهد، محمد بن سلمان، على الفساد له أسبابه الخاصة.
وقال مراسل شؤون الشرق الأوسط في الصحيفة، أولريش شميت، إن إحدى أكبر الشركات في البلاد استفادت على مدى عقود من العلاقات الوثيقة مع آل سعود، وإن شمولها في الحملة الأخيرة يهدف إلى “تسخيرها” لتنفيذ رؤية ولي العهد، وضمان مشاركتها في تنفيذ مشروع “نيوم”.
وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فإن ردود فعل المستثمرين الدوليين على مشروع سيكلف 500 مليار دولار جاءت بالصمت المطبق، وعليه فإن “بن لادن” ستنفذ المشروع بضغط من ابن سلمان.
أما السبب الآخر فهو أن الدولة تشعر بأن المجموعة تدين لها بالمليارات التي حازها مهاجر فقير قادم من اليمن، هو محمد بن عوض بن لادن، في وقت كان فيه أمراء وأميرات آل سعود ينفقون الملايين في أوروبا، بينما كان هو يبني ناطحات السحاب والجامعات والمستشفيات والأحياء، إلى جانب مشاريع عسكرية “سرية”.
وتتابع الصحيفة بأن تعامل الدولة مع المجموعة بهذه الطريقة يثير مخاوف رجال المال والأعمال من أن تكون عملية الاستحواذ على الشركة ستحدد مسار السياسة الاقتصادية للدولة للسنوات المقبلة، ما سيكون له عواقب مدمرة بسبب خوف المستثمرين.
وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد ذكرت أن الحكومة السعودية استحوذت على مجموعة بن لادن، وأن الأخيرة ذكرت أن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات.
ومجموعة بن لادن، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء والتشييد في المملكة وتلعب دورا مهما في خطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد.
لكن المجموعة تضررت ماليا على مدى ثلاث سنوات من انخفاض أسعار النفط والركود في قطاع التشييد واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة عملاقة قتل فيه 107 أشخاص في الحرم المكي في 2015. واضطرت الشركة للاستغناء عن آلاف الموظفين.
وعقب تلك التقارير سارعت الشركة إلى نفي انتقالها الى ملكية الدولة بعد توقيف رئيسها في اطار حملة مكافحة الفساد في المملكة، لكنها أشارت الى ان بعض شركائها قد يتنازلون عن حصص فيها للحكومة.
