اشتعلت الأزمة بين السلطات السعودية ومجموعة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، بعد قرار جديد أصدرته الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية، مساء الأحد، حيث أعلنت إلغاء تصريح القنوات القطرية في المملكة، بسبب ممارستها الاحتكارية خلال الفترة الأخيرة. وأصدرت الهيئة بيانًا رسميًا، أعلنت من خلاله فرض غرامة مالية تقدر ب10 ملايين ريال سعودي، بجانب إلزامها برد المكاسب التي حصلت عليها، بسبب مخالفات في بث بطولة أمم أوروبا 2016.
وأكدت الهيئة أن مجموعة القنوات القطرية أجبرت المشتركين على دفع قيمة الاشتراك لقنوات وبطولات أخرى لا يرغبون في متابعتها، نظير متابعة البطولات الكبرى.
وأفادت الهيئة، في بيانها، بأنها ألزمت المشتركين -أيضًا- بمد اشتراكهم في الباقة لمدة عام كامل، لمتابعة مباريات يورو 2016، رغم سريان الاشتراك في الأساس حتى موعد البطولة ذاتها.
كانت وزارة الإعلام السعودية شنت هجومًا حادًا على قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، نافية كل ما تردد حول اتخاذ المملكة مقرًا لمجموعة قنوات تحصل دون وجه حق على بث الأحداث الرياضية الكبرى في الفترة الأخيرة. عرض الصورة على تويتر الهيئة العامة للمنافسة@SaudiGAC
#بيان_صحفي حيال الإجراءات النظامية التي اتخذتها #الهيئة_العامة_للمنافسة بالمملكة العربية السعودية في حق قنوات بي إن سبورت 1:05 ص - 20 أغسطس 2018 * 413 * 995 من الأشخاص يتحدثون عن ذلك المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
وجاء في البيان عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: إن قرارها بناء على المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة من أجل إنفاذ قانون المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/ 5 /1425ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 11 /4 /1435ه ومن منطلق دورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات الهادفة إلى صيانة الحق العام وحماية حقوق أصحاب الشكاوى المتضررين. أوضحت الهيئة، أنها تلقت منذ مارس 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة، وبعد التحريات صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (197) بتاريخ 4/ 9/ 1437 الموافق 9 /6 /2016 القاضي ب”البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة بي إن سبورت والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية”. وبعد جمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح استغلال قنوات بي إن سبورت لوضعها المهيمن ممثلًا ببضع ممارسات احتكارية، من ذلك إلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016 بإجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة “يورو 2016″، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة. إضافة إلى قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك، وهو ما يعد مخالفة لقانون المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم (214) بتاريخ 1438/7/20ه الموافق 2017/4/16م وفقًا للمادة 16 من نظام المنافسة، متضمنا اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في المادة 16 بحدها الأعلى والمقدرة بعشرة آلاف ريال سعودي، حرصا على سرعة إزالة الضرر المتحقق على مشاهدي القنوات في السوق السعودي قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة. إلا أن مجموعة قنوات بي إن سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي إن سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة. وبناء على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التي تشكل مخالفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها، فقد قام مجلس إدارة الهيئة وفقا لصلاحياته الممنوحة له بموجب قانون المنافسة وتنظيم الهيئة العامة للمنافسة بإصدار قراره رقم (258) وتاريخ 1439/10/13ه الموافق 2018/6/26م القاضي ب”الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت” استنادا للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام المنافسة، والفقرة (6) من المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة.
