مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تواصل مليشيات الحوثية انتهاكاتها وإجراءاتها اللادستورية واللاقانونية بحق منتسبي وموظفي قطاع التربية والتعليم في المناطق التي تسيطر عليها، وعلى وجه الخصوص أمانة العاصمة صنعاء. وقالت مصادر تربوية "إن مليشيات الحوثي بدأت بعملية جمع معلومات تفصيلية وشاملة حول قطاع التربية والتعليم، بما يشمله ذلك من معلومات وبيانات تفصيلية عن كافة المدارس الحكومية والأهلية والمعلمين والمعلمات، ومديري المدارس ومديري المناطق والمراكز التعليمية، ومديري مكاتب التربية والموجهين وكافة العاملين والموظفين في وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التابعة لها ومكاتبها في المحافظات والمديريات. وحسب المصادر فإن تعميماً صدر عن وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية يحيي الحوثي (شقيق زعيم المتمردين) تضمن طلباً لكافة المدارس الحكومية والأهلية في أمانة العاصمة بتقديم هذه المعلومات وترشيح مدرسين اثنين من كل مدرسة بهدف إخضاعهم لدورة تدريبية حول عملية الإدخال الالكتروني للبيانات الخاصة بالقطاع التربوي والتعليمي أو ما سمي ب(البوابة الالكترونية الذكية). مشيرة إلى أن تعميم الوزير الحوثي الذي اختتم بالإشارة إلى أنه يهدف إلى تطوير العملية التعليمية يأتي في إطار مشروع جمع بيانات تفصيلية ومتكاملة عن كل موظفي التربية والتعليم من قبل المليشيات الحوثية وما يسمى بأمنها الوقائي. وأضافت المصادر "أنه سبق وأن طلب الأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي تزويده بمعلومات تفصيلية عن كوادر وموظفي التربية قبل أن يستخدم هذه المعلومات في تهديد بعض القيادات التربوية النقابية التي قادت المطالب لسلطة لمليشيات الحوثي بصرف مرتبات المعلمين العام الماضي". وأشارت المصادر إلى أن تجميع هذه المعلومات قد يكون مقدمة لصدور مزيد من قرارات حوثنة التعليم وتعيين قيادات تنتمي للمليشيات في المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم بديلة عن تلك القيادات التي ترفض الإجراءات المتخذة من قبل المليشيا في قطاع التربية والتعليم وتصر على مواجهة مشروع حوثنته. وتزامنت عملية تجميع مليشيات الحوثي لمعلومات وبيانات ذات طابع أمني عن موظفي وزارة التربية والتعليم مع إجراءات أخرى تمثلت في فرض رسوم على الطلبة في المدارس الحكومية بحجة المساعدة في تسديد مرتبات المدرسين، وهو الإجراء الذي يتناقض مع مجانية التعليم العام الذي يضمنه دستور الجمهورية اليمنية حسبما أفادت المصادر التربوية ل"نيوزيمن"، والتي تضيف أن سلطة المليشيات الحوثية رفعت أيضا رسوم التجديد الخاصة بالمدارس الأهلية والتي تعد أحد المصادر الإيرادية التي يتم الاستحواذ عليها من قبل قيادات المليشيات الحوثية بعيدا عن القانون والنظام الخاص بجباية وصرف هذه الرسوم. يشار إلى أن مليشيات الحوثي وفي إطار مشروع ملشنة التعليم استبقت اقتراب العام الدراسي الجديد بحزمة تعيينات لمديري المناطق التعليمية ومديري المدارس الحكومية في مختلف المناطق التعليمية بأمانة العاصمة بآخرين من المنحدرين من السلالة الهاشمية ومن الموالين للحوثيين في إطار عملية "حوثنة التعليم".
