صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، ، بأن الهيئة باشرت 218 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية. ونشرت وكالة الأنباء السعودية تفاصيل القضايا التي باشرتها الهيئة، حيث ذكرت أنه وفي القضية الأولى تم إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاض سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق، وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية)، لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوي مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها عشرين مليون ريال، وكذلك تورطه بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدما في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعددا من موظفي شركاته، بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة. أما في القضية الثانية فقد تم إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع واثنين بإدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال من خلال الحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أُوقف ملاكها. وفيما يخص القضية الثالثة، فقد قالت وكالة الأنباء الرسمية إن وزارة الداخلية أوقفت قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء، وأربعة ضباط من مرؤوسيه، والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441ه من خلال التوقيع بدلا من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر توريد 17 مركبة إلى 7 مركبات ومركبة فارهة (مرسيدس مايباخ) استخدمت من قبل الأول شخصيا، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف 1.7 مليون لتر بنزين لأحد الشركات بطريقة غير نظامية. وفي القضية الرابعة، تم إيقاف محافظ سابق بإحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة، وكذلك وجود حركة مالية بحساباته البنكية لم يتمكن من تبرير مصدرها ولا تتوافق مع دخله كموظف حكومي. كما نشرت "واس" 4 قضايا أخرى في ما يلي تفاصيلها، حيث أوقفت وزارة الحرس الوطني ثلاثة من منسوبيها لاستغلالهم نفوذهم الوظيفي باختلاس أدوية من ضمنها أدوية مخدرة من مستودعات تابعة للوزارة وتقدر قيمتها بثمانمائة وأربعة وستين ألفا ومئتين وخمسين ريالا وسبعين هللة. كما تم إيقاف ضابطي صف بأحد المطارات أحدهما من منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية والآخر بالمديرية العامة للجوازات، وذلك لإخلالهما بواجبات الوظيفة نتج عنها مغادرة مقيم من الجنسية الآسيوية لخارج المملكة بطريقة غير نظامية. واعتقلت السلطات أيضا موظفا بوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ عشرين ألف ريال كمقدم (رشوة) لمبلغ إجمالي قدره خمسين ألف ريال من أحد الشركات، مقابل تسهيل إجراءات استئجار مبنى لمصلحة الوزارة من الشركة بمبلغ 11 مليون ريال. وتم أيضا إيقاف ضابط صف بمرور إحدى المناطق لحصوله على مبلغ أربعين ألف ريال كرشوة بواسطة أحد المقيمين عن طريق اثنين من المواطنين، مقابل تزوير الأول محضر حادث مروري وقع على مركبة فارهة، بهدف حصول مالكها على مبلغ تعويضي من إحدى الشركات المنفذة لمشروع تابع لوزارة النقل. وفي القضية التاسعة، تم إيقاف طالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية ومقيم يعمل بإحدى الجامعات الأهلية داخل المملكة لدفع الأول مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال للحصول على شهادة جامعية وسجل أكاديمي مزور مكنته من الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية، كما تم إيقاف موظف بلدية بإحدى المناطق لاستغلاله نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية من خلال التغاضي عن مخالفات أحد الفنادق مقابل استفادته من خدمات الفندق والإقامة به مجاناً. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين، وفق وكالة الأنباء السعودية.
