صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأن الهيئة باشرت مؤخراً 123 قضية جنائية، وكان أبرز القضايا، إيقاف أحد منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجةً لرجاء وتوصية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الجمعة. وأضاف المصدر أن القضية الثانية أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل إلغاء صكيْ استحكام بمساحة إجمالي قدرها (169.233.000م2) مئة وتسعة وستون مليونًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف متر مربع بإحدى المحافظات جرى إصدارها بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاضٍ "عضو مجلس شورى سابق" ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ وثلاثة مواطنين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض. تورط في الحصول على 400 مليون ريال أما القضية الثالثة وفق المصدر المسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هي إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت (400.000.000) أربعة مئة مليون ريال تقريبًا مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية. إلى ذلك، قال المصدر إن القضية الرابعة تخص إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات وموظف بإحدى المحاكم لقيام الثاني بإضافة (27) مستندا لقضية قائمة ضد الأول بهدف تغيير مسار القضية لصالح الأول نتيجةً لرجاء وتوصية. القبض على عضوين بالنيابة العامة والقضية الخامسة، فقد قبض بالتعاون مع النيابة العامة على عضوين في النيابة العامة وموظف بوزارة التجارة ومواطنين "وسطاء" وذلك لطلبهم مبلغ (5.300.000) خمسة ملايين وثلاث مئة ألف ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات. أما القضية السادسة فإنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية. مليون و400 ألف ريال في شهر بينما القضية السابعة، فقد جرى بالتعاون مع وزارة الداخلية "الإدارة العامة للمرور" إيقاف موظف وصفّ ضابط يعملان بإدارة مرور إحدى المناطق وموظف أهلي "مُعقّب" لقيام الأول والثاني باستبدال لوحات مركبات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ (1400) ألف وأربع مئة ريال للعملية حيث بلغ إجمالي ما حصل عليه الأول والثاني من الثالث مبلغ (1.400.000) مليون وأربع مئة ألف ريال خلال فترة شهر. وذكر المصدر في بيان وكالة الأنباء السعودية أن القضية الثامنة تخص إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق وموظف شركة متعاقدة مع الوزارة لتأمين حراسات أمنية لأحد المواقع، لقيام الأول بطلب مبلغ (450.000) أربع مئة وخمسين ألف ريال وتوظيف مجموعة من معارفه لدى الثاني مقابل عدم الالتزام بما ورد ببنود العقد. والقضية التاسعة هي إيقاف مهندس بشركة المياه الوطنية ومقيمين يعملان بشركة متعاقدة لتنفيذ أحد مشاريع شركة المياه الوطنية لطلب الأول بواسطة المقيمين مبلغ (100.000) مئة ألف ريال مقابل تعديل الملحوظات الواردة بمحضر استلام أحد المشاريع المنفَّذَة. تمكين إحدى قريباته من الحصول على مشاريع بينما القضية العاشرة عبارة عن إيقاف مدير سابق لمستشفى عام بإحدى المناطق لقيامه خلال مدّة عمله بتمكين مؤسسة عائدة لإحدى قريباته من الحصول على مشاريع بمبلغ إجمالي (1.498.000) مليون وأربع مئة وثمانية وتسعين ألف ريال بطريقة غير نظامية في المستشفى الذي يعمل به. والقضية الحادية عشرة تتضمن القبض على أربعة من موظفي وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات في أثناء استلامهم مبلغ (73.500) ثلاثة وسبعين ألفاً وخمس مئة ريال مقابل تلاعبهم بأحد المزادات في وزارة البيئة والمياه والزراعة. وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. الإبلاغ عن الفاسدين وقال المصدر - وفق واس - إن الهيئة تقدر جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزِّز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد. وقدمت الهيئة "الشكر للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها: هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030".
