"احتفاء بالذكرى الأولى لتشكيل حكومة الوفاق والذكرى ال64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنظم وزارة حقوق الإنسان المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان".. تلك العبارات مأخوذة من اللوحة الرئيسية للمنصة التي افتتح منها المؤتمر في فندق موفنبيك بصنعاء، أمس. استفزتني تلك العبارات على اعتبار أن الترويج لحكومة الوفاق وللمبادرة الخليجية في مؤتمر حقوقي خطأ جسيم ما كان يجب أن تقع فيه الأستاذة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان، ولعدة أسباب؛ منها أن حكومة الوفاق والمبادرة الخليجية هما من أقرا وشرعا للحصانة التي مُنحت لمن ارتكبوا الجرائم بحق هذا الشعب خلال أكثر من 3 عقود, إضافة إلى أن مؤتمرات حقوق الإنسان يجب أن يتم تحييدها عن العمل السياسي والترويج لخيارات معينة. ثم كيف يمكن لمؤتمر حقوقي برعاية حكومة الوفاق التي لدى الرئيس السابق نصف وزرائها، أن يخرج بنتائج تدين أو تدعو حتى لمحاسبة من ارتكب كل تلك التجاوزات؟ إضافة إلى أن بعض الطرف الآخر الشريك في الحكومة هو أيضاً كان شريكاً في ارتكاب أغلب الجرائم في تلك المرحلة، وبذلك فالجهات المشكلة لحكومة الوفاق بخلطتها السحرية، هي المتهم الأول بانتهاكات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة الماضية، وما كان يفترض بالمؤتمر الحقوقي أن يحتفل بمرور عام على تشكيلها. كانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هادئة إلى أن بدأت كلمة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لحوار الشباب، فتعالت الأصوات المنددة بالمؤتمر والمعترضة عليه, أنهى كلمته وبدأت كلمة الأستاذ محمد سالم باسندوة، الذي حاول تهدئة الشباب، لكن مواصلتهم الهتاف ضد المؤتمر أفقدته السيطرة على أعصابه، فاتهمهم بأنهم مأجورون ليقوموا بتخريب المؤتمر، ملمحاً إلى أنهم أتباع للرئيس السابق صالح، فزادت حدة الانفعال لدى الشباب، وشاهدت أثناء ذلك انسحاب مجموعة من الشباب تقودهم عفراء الحبوري، من أعمال المؤتمر، بعد أن أوصلوا رسالتهم، إلا أن البعض واصل الاحتجاج، مما اضطر باسندوة وبقية الوزراء والسفراء إلى مغادرة القاعة التي عمتها الفوضى، وتصاعدت الاحتجاجات إلى أن تقدم البعض وسيطر على المنصة، وانتزع الميكرفونات من أيدي المذيعين، وبدأوا بترديد شعاراتهم. ما حصل كان فوضى عارمة وإفشالاً متعمداً لأعمال المؤتمر، إلا أني أميز بين الشباب الذين أعلنوا احتجاجهم وغادروا القاعة، فهذا حقهم، وهم المجموعة التي كانت تقودهم عفراء الحبوري، وبين من واصلوا الاحتجاج، وصعدوا إلى المنصة، واعتدوا على منظمي المؤتمر. الاحتجاج أمر مشروع، إلا أن الاعتداء على المنظمين والمنصة باعتقادي أنه تجاوز لذلك الحق، وتشويه للمعترضين أكثر منه للمنظمين. عرفت لاحقاً من بعض شباب الساحات أنه تم إقصاؤهم من أعمال المؤتمر والإعداد له، والاعتماد على اللجنة التنظيمية للثورة التي يرى الكثير منهم أنها لم تعد تمثلهم بعد ترويجها للمبادرة الخليجية، ولما نتج عنها من حصانة، معلنين أن تلك اللجنة هي الوجه الآخر لنصف السلطة التي يقودها المشترك, كما أنهم وُعدوا بأن يُسمح لهم بإلقاء بيان أثناء الجلسة الافتتاحية، ليعلنوا فيه عن تحفظاتهم، ثم مُنعوا من إلقائه، مما أثار حفيظتهم. وهنا أحب أن أوجه رسالة إلى دولة رئيس الوزراء الذي أحترمه كثيراً، مفادها أن من قام بالاحتجاج هم من شباب الساحات، بسبب خلافات داخلية بينهم، وأن اتهامك لهم بأنهم مأجورون، وتلميحك بأنهم من أتباع صالح، كان في غير محله. وأنا هنا لا أبرر لذلك الاحتجاج، لكن تحميلكم كل مشاكل البلد والاحتجاجات لصالح وأعوانه، بحاجة إلى مراجعة ودراسة الأسباب الحقيقية، دون الوقوع في "فوبيا صالح" التي يحاول البعض إحاطتكم بها حتى لا تتمكنوا من الرؤية.