المؤتمر الشعبي العام يمر بأكبر أزمة تواجهه منذ التوقيع على المبادرة الخليجية، والبعض من الأطراف الساسية والقوى يحاول حشره بين خيارين : _ إما التحلل والموت البطئء (فترة أنتقالية ثانية، تأحيل إنتخابات) _ أو الإجتثاث (عبر مشنقة العزل السياسي) الذي يراد التأصيل له دستورياً وقانونياً عبرمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. تحركات المؤتمر كما بدا في الأسبوع الماضي كانت مرتبكة.. وهذا الإرتباك غير مبرر بالنظر إلى التزامه الكامل بمقررات التسوية السياسية للحد الذي لم يعد مطلوب منه إلا تسليم (رقبته) و(الإستسلام لمخططات اجتثاثه وتصفيته) . والمطلوب من قادته اليوم الإدراك أنهم في مخاض خطير، وظرف صعب، يلزمهم بمكاشفة قواعدهم والشعب اليمني كله، والأشقاء والأصدقاء من الدول الراعية للمبادرة وبخاصة في -دول الخليج العربي- بحقائق ما يدور في دهاليز الحوار والضغوط التي يتغرض لها المؤتمر - والأدوات التي يوظفها خصومة في تلك الضغوط وكشف أن بعض الأطراف السياسية بدعم مع (شخصيات أعتبارية "أممية") تسعى لتحويل مسار الملف اليمني من (تسوية سياسية بين أطراف متصارعة والتأسيس لقواعد لعب سياسية وحكم رشيد يضمن مبدأ المواطنه ودولة القانون ومدنية الدولة) إلى (مرحلة لتمكين جماعة الإخوان المسلمين من الأنفراد بالقرار والسلطة في اليمن) . والإدراك أن معركتهم اليوم هي معركة بقاء (بكل ما في الكلمة من معاني) وفي هذه المعركة حدد الخصم بكل وضوحة (مشروعه) وأفصح عن (نواياه) ووضع أجندته "على الطاولة" وكشف عن أدواته وخياراته في هذه المعركة ،، والإدراك أيضا ،، بأن ألاساليب "القديمه" لن تسعفه هذه المرة في خوض هذه المواجهة، وأن الحلول التقليدية لن تجدي وأن المؤتمر بحاجة إلى تحرك ((نوعي)) وخطوة ((إستباقية)) تعطل أوراق الخصم وتقوض فرصة في تمرير أجندته .. وفي أولوية تلك الخطوات : (1) الإعلان عن التعليق الكامل لمشاركة المؤتمر وحلفاؤه في مؤتمر الحوار الوطني (2) المطالبة الصريحة بتعليق مهام المبعوث الأممي لليمن، نظراُ لتجاوزه لحدود مهمته وإنحيازه الواضح والصارخ لأحد أطراف الأزمة. (3) التلويح بتجميد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه لمشاركته في حكومة الوفاق الوطني (4) توفير الغطاء الشعبي لهذه التحركات السياسية عبر بدء الحشد لكوادر المؤتمر الشعبي العام وتنظيم المسيرات في كل محافظات الجمهورية ربط تعليق هذه التحركات بتحقيق ما يلي: 1- وقف كل ما يمس بالوحدة اليمنية والثوابت الوطنية، وفي مقدمة ذلك (الفيدرالية من اقليمين) 2- وقف كل ما يعارض المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي، من مخرجات فرق العمل بمؤتمر الحوار الوطني 3- استبدال المبعوث الدولي لليمن جمال بنعمر . وما لم يتم التحرك السريع للأخذ بهذه الخيارات، فإن المؤتمريون سيجدون أنفسهم خارج الملعب السياسي والفترة التأسيسية والنظام وحتى الحياة العامة ،، بل وملاحقين بالقرارات الدولية بإعتبارهم معرقلين للتسوية.. رغم أنهم الطرف الوحيد الذي نفذ التسوية وتحمل فاتورتها وقدم كل ما لديه للدفع بها قدما .. ولم يعد مطلوبا منه اليوم إلا أن يقدم (رأسه) . اللهم بلغت.. اللهم فأشهد