جدد حزب المؤتمر الشعبي العام رفضه بتفويض مساعد الأمين العام للأمم المتحدة/جمال بن عمر بما يخص تحديد نسبة تمثيل الأحزاب والفعاليات التي ستشارك في مؤتمر الحوار الوطني، حيث خلص اجتماع للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه أمس إلى تمسكه بقراره الرافض لحصوله على نسبة اقل من المشترك فيما يخص تمثيله في الحوار الوطني. وفي هذا السياق نقلت صحيفة "الاتحاد الإماراتية" في عددها الصادر اليوم عن السكرتير الصحفي ل علي عبدالله صالح، أحمد الصوفي تساؤله عن سبب منح المؤتمر مقاعد أقل بمؤتمر الحوار. وأضاف "وقعنا المبادرة الخليجية في الرياض خمسة مقابل خمسة، شكلنا الحكومة الانتقالية مناصفة، وشكلنا اللجنة العسكرية أيضاً مناصفة، مؤكداً أن حزب "المؤتمر" متمسك بحقه في التساوي مع "المشترك" عند تحديد تمثيل كل طرف في مؤتمر الحوار الوطني، وانتقد الصوفي تهديدات المبعوث الدولي للمؤتمر باتخاذ عقوبات دولية ضده، وقال: نحن طرف رئيسي في عملية نقل السلطة، لا يحق لأحد أن يهددنا، مطالباً لجنة الحوار الوطني بتقديم استقالتها بعد أن فشلت في حل مشكلة تمثيل الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار، وأكد قدرة الأطراف اليمنية المتصارعة على إنهاء هذه المشكلة بعيداً عن "تفويض" المبعوث الدولي. وفي ظل تمسك المؤتمر بموقفه الرافض والمعرقل للسير نحو الحوار الوطني، شهدت العاصمة صنعاء أمس العديد من الاجتماعات والتحركات المكثفة لسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، بدءاً بحضور سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية اجتماع اللجنة الفنية التحضيرية للحوار صباح أمس، بحضور السيد/جمال بن عمر والذي أكدوا خلاله للجنة دعمهم المطلق للعملية السياسية في اليمن اصطفافهم جميعاً للمضي قدماً بالعملية الانتقالية والتسوية السياسية في اليمن. ونقلت صحيفة أخبار اليوم" أن سفراء الدول العشر أبلغوا اللجنة التحضيرية للحوار أن حضورهم اليوم هذا الاجتماع هو تعبير عن وقوفهم بجانب اللجنة لإنجاح التسوية السياسية والتحضيرات الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأكدوا لهم اصطفافهم مع المبعوث الأممي وتأييدهم لمقترحاته وعبروا عن استيائهم من المواقف التي تبناها قياديون في المؤتمر الشعبي العام تجاه المبعوث الأممي جمال بن عمر. وأشار السفراء للجنة الفنية أن مسألة فرض عقوبات ضد معيقي المبادرة باتت قناعة لدى جميع سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة. المصادر ذاتها أكدت للصحيفة أن أحد الاجتماعات التي شهدتها صنعاء مساء أمس جمع رئيس الجمهورية بالمبعوث الأممي وعدد من أعضاء لجنة الحوار وبعض السفراء لمناقشة هذه التطورات، موضحة بأن المبعوث الأممي واللجنة الفنية للحوار دعت رئيس الجمهورية إلى تحمل مسئوليته في هذا الظرف الدقيق وإصدار قرارات تنهي هذه الإشكالية المتعلقة بنسب التمثيل طالما والمؤتمر الشعبي مصر على رفض تفويض المبعوث الأممي وطالما وهذه المسألة لم تحسم داخل فنية الحوار، وقد أبدى عدد من السفراء تضامنهم مع الدكتور/عبدالكريم الإرياني رئيس اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني مما يتعرض له من هجوم واتهامات من قبل صالح، الأمر الذي دفع الدكتور الإرياني بالقول للسفراء أنا أعاني من هذا الوضع منذ ثلاثين عاماً حتى أصبحت متعوداً على هكذا وضع. وكشفت المصادر أن من نتائج الاجتماعات والتحركات التي شهدتها العاصمة صنعاء تأجيل المبعوث الأممي/ جمال بن عمر مغادرته لليمن إلى موعد أقصاه يوم الجمعة القادمة، كما طلب الرئيس هادي من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الخمس إبلاغ دولهم طلب اليمن بتأجيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن التي يفترض أنها ستعقد يومنا هذا الأربعاء وهو الأمر الذي تم بحسب طلب الرئيس هادي الذي لا زال يأمل من المؤتمر الشعبي العام وقياداته أن يغيروا موقفهم المتعنت المعيق للحوار الوطني. المصادر ذاتها كشفت للصحيفة أنه في حال لم تشهد الأيام القادمة أي تقدم أوتغيير في موقف المؤتمر الشعبي العام فإن المبعوث الأممي سيحمل معه من اليمن يوم الجمعة المقبل طلباً من رئيس الجمهورية وآخر من اللجنة الفنية للحوار مقدماً لمجلس الأمن يطالب فيه الرئيس واللجنة الفنية من مجلس الأمن فرض عقوبات على معيقي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، عوضاً عن تضمين جمال بن عمر تقريره الذي سيقدمه للمجلس في جلسته القادمة نفس الطلب بفرض عقوبات على معيقي العملية الانتقالية والتسوية السياسية في اليمن. وتوقعت المصادر أن يشهد اليومان القادمان تحركات دبلوماسية لسفراء الدول العشر يلتقون خلالها بقيادات في المؤتمر الشعبي العام في محاولة من السفراء لثنيهم وإقناعهم بالتراجع عن موقفهم هذا وإحاطتهم بخطورة استمرار تمسك المؤتمر بموقفه تجاه نسب التمثيل للحوار الوطني، على حزب المؤتمر الشعبي العام وقياداته. وذكرت المصادر أن السفراء سيبلغون أيضاً قيادات المؤتمر أن ما تعرض له المبعوث الأممي/ جمال بن عمر خلال اجتماعه أمس الأول بقيادات المؤتمر الشعبي العام موجه للمجتمع الدولي قبل أن يكون موجهاً لجمال بن عمر وسيكون له تداعياته التي لن تكون في صالح المؤتمر. وأفادت المصادر أنه يفترض أن تنتهي اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني من كافة أعمالها خلال الثلاثة الأيام القادمة لترفع تقريرها للرئيس بعد أن حمّل المبعوث الأممي واللجنة رئيس الجمهورية حل إشكالية نسب التمثيل وذلك من خلال إصدار قرارات بهذا الخصوص تلزم الجميع التقيد بها وعدم رفضها، كون ذلك سيسهم في تحريك العجلة للمضي نحو انعقاد مؤتمر الحوار الوطني.