ما يحدث في وزارة الإدارة لمحلية من تطفيش وتضييق الخناق وإقصاء بحق الكادر من أبناء الجنوب أمر لا يصدق, فمنذ اليوم الأول لتولي (اليزيدي) مهامه كوزير فيها سعى إلى إقصاء نائبة وهو جنوبي من الكفاءات النادرة المشهود لها, وكان له ذلك عندما صدر القرار الجمهوري بتعيين احد أعضاء التنظيم الناصري كنائب لوزير الإدارة المحلية على ضؤ مقترح مقدم بهذا الخصوص من الوزير(اليزيدي) في مطلع العام المنصرم. وإذا كانت عملية الإقصاء تلك قد تمت بصورة مباشرة فان عمليه إقصاء ثانية تلتها - شملت مجموعة من الوكلاء والوكلاء المساعدون والمدراء منهم (أربعة وكلاء ومجموعة من المدراء والموظفين من أبناء الجنوب)- تمت بطريقة غير مباشرة تبنى خلالها الوزير مشروع لائحة تنظيمية اقترحت إلغاء عدد من قطاعات الوزارة وكان مجلس الوزراء قد وافق عليها في اجتماعه الأسبوعي المنعقد في 15/1/2013م, وبالتالي التخلص من القيادات التي كانت تقود تلك القطاعات وجلهم من أبناء الجنوب كما سبق الإشارة إلى ذلك. وعلى ما يبدو فان المبررات التي ساقها الوزير (اليزيدي) لإقناع مجلس الوزراء الموافقة على مشروع لائحته تمثلت في رغبته الشديدة والأكيدة السير باتجاه تحقيق الحكم الرشيد . ومهما يكن من مبررات قدمها الوزير فان سلوك كهذا وفي ظرف كهذا يستدعي طرح مجموعة من التساؤلات وربما الاستنتاجات ومنها: - أين يقف الوزير (اليزيدي) من قيم التصالح والتسامح التي تمثلها أبناء الجنوب مؤخرا وضربوا بذلك أروع الأمثلة؟ وقد يكون ذلك الإقصاء مبررا على الأقل بالنسبة لغالبية أبناء الجنوب التواقين الى نيل الاستقلال فقط إذا ما تم اعتبار ذلك كتلبية للدعوة التي كان قد أطلقها قادة الحراك الجنوبي في غير مناسبة لعودة أبناء الجنوب من العاصمة صنعاء وان كان ذلك بطريقة غير مباشرة وغير معلنة . - أين يقف الوزير (اليزيدي) من مسعى رئيس الجمهورية, وحكومة الوفاق, ولجنة الحوار, والمجتمع الدولي قاطبة إلى إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية, والتهيئة لذلك من خلال خلق مناخ مناسب تسوده قيم الإخاء والعدالة والمساواة ...الخ؟ فتصرف كالذي حدث من قبل وزير في حكومة الوفاق يمثل تناقضا غير مبرر على الإطلاق, بل انتكاسة لتلك الجهود والمساعي. وإذا مافترضنا إن الوزير اليزيدي لسبب ما يغرد خارج السرب فما موقف النائب والمقربين من الوكلاء والمستشارين....من ذلك ؟ أليس فيهم رجل رشيد؟ - ما علاقة الوزير (اليزيدي) بالسعي إلى تحقيق الحكم الرشيد؟ ليس لأنه غير أهلا لذلك, وإنما من زاوية أن(النتائج غالبا ما تأتي منسجمة مع المقدمات) والمقدمة التي جاءت باليزيدي إلى قيادة الوزارة هي: التقاسم الحزبي المقيت دونما اعتبار لأدنى المعاير كالكفاءة والخبرة والمؤهل...., وبالتالي فلا ولن يرجى منه نتيجة طيبة كتطبيق مبادئ الحكم الرشيد التي ربما نتوخى السعي إلى تحقيقها من خلال حكومات قادمة يشغل حقائبها وزراء على قدر من الكفاءة والمؤهل والخبرة...., ولائهم لأحزابهم وتنظيماتهم تذوب في بوتقة الولاء للوطن وليس العكس.