قال الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي، إنه لا يعلم شيئا عمّا يتداول من أنباء بشأن اعتذاره عن قرار تعيينه عضوا في لجنة التواصل للحوار الوطني، ومستشاراً للرئيس هادي، منوهاً إلى أن لدى اللقاء المشترك 4 محاور رئيسية راهنة، سيعقد بشأنها اجتماعات خلال الأيام القادمة، ليعلن موقفه منها. وأضاف تعليقاً على سؤال طرحته عليه صحيفة "الأولى" إذا ما كان ينفي أو يؤكد خبر اعتذاره: "لا علم لي بما نشر.. وأكتفي بهذا. نحن في الاشتراكي والإصلاح لم يكن لدينا علم مسبق بما صدر من قرارات رئاسية". وقال الدكتور ياسين ل"الأولى" أمس، في حديث مطول، إن لجنة التواصل للحوار الوطني "لا تمثل أحزابا، ولكنها تمثل شخصيات عامة"، لافتاً إلى أن "مهمتها مؤقتة"، وأنها "ستقوم بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية بهدف وضع المعايير مع هذه القوى لتشكيل لجنة الاعداد والتحضير للحوار الوطني". وأشار إلى أن لجنة الإعداد والتحضير للحوار الوطني هي اللجنة التي سيتم فيها تمثيل الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع والشباب والنساء، تمثيلا حزبياً، معتبراً لجنة التواصل "لجنة مساعدة لرئيس الجمهورية للاتصال بالأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ المهمة الأولى؛ وضع المعايير اللازمة لتشكيل لجنة الإعداد والتحضير. وكشف الدكتور ياسين أن لجنة التواصل اجتمعت مرتين منذ تشكيلها، وأن عملها "يسير بشكل ممتاز". كما قال إن اللجنة توزعت إلى فرق عمل وفق خارطة القوى السياسية ومنظمات المدني والشباب المرأة، وإن برامج فرق العمل هذه "ستعلن خلال اليومين القادمين". وكانت صحيفة البيان الإماراتية نقلت أمس عن مصدر قيادي في اللقاء المشترك لم تذكر اسمه، أن الدكتور ياسين سعيد نعمان اعتذر عن قبول تعيينه مستشاراً للرئيس عبدربه منصور هادي. كما نقلت عن المصدر نفسه استمرار الخلافات داخل المشترك حول تشكيل لجنة الحوار الوطني. وبشأن اعتراض بعض أحزاب اللقاء المشترك على تشكيلة لجنة التواصل، قال الدكتور ياسين إن "من حق الأحزاب أن تستفسر وتنتقد، لكن من الخطأ أن يوجه النقد لأحزاب بعينها، لأننا لم نكن على اطلاع بذلك". واعترضت بعض أحزاب اللقاء المشترك مؤخرا على قرار تشكيل لجنة التواصل، ومشروع قانون العدالة الانتقالية، و"مسائل أخرى"، حسب تعبير مصدر مطلع ل"الأولى". غير أن المصدر لم يوضح طبيعة اعتراض هذه الأحزاب، هل هو على القرار الرئاسي الذي قضى بتشكيل لجنة التواصل، أم على تشكيلة اللجنة. وتتهم 4 من الأحزاب الستة التي يتكون منها اللقاء المشترك، أبرزها الوحدوي الناصري، حزبي الإصلاح والاشتراكي بعدم الرجوع الى المجلس الأعلى للقاء المشترك في ما يتخذانه من قرارات إزاء المستجدات السياسية منذ انتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً توافقيا للبلاد. وكان مصدر مطلع أفاد "الأولى" بأن المجلس الأعلى للقاء المشترك، أقر في اجتماعه أمس الأول الاثنين، عقد اجتماع لأمناء عموم الأحزاب التي تشكل اللقاء المشترك، اليوم الأربعاء، لمناقشة ما سماه "تحديد شكل العلاقة المستقبلية بين شركاء العمل السياسي". وأشار المصدر إلى خلافات حادة ومشادات حدثت في اجتماع المجلس الأعلى للمشترك يوم الاثنين. وعلق الدكتور ياسين سعيد نعمان على انعقاد اجتماع الأربعاء (اليوم)، بأن اللقاء المشترك "طالما كان يقف أمام أوضاعه الداخلية ومعالجة ما يترتب من مشكلات وأخطاء قد تنشأ بين الحين والآخر في إطار عمله". وتابع: "من الطبيعي أن تنشأ صعوبات لأننا عدة أحزاب.. ولسنا حزبا واحداً، لكننا في اجتماعاتنا نحل أية مشكلات في إطار التفاهمات السياسية بين هذه الأحزاب، حتى لا تضخم الشائعات المتداولة عن وجود خلافات". ووصف أمين عام الحزب الاشتراكي العمل داخل اللقاء المشترك بأنه "يسير بانسجام كبير بالرغم من تعقيدات المرحلة"، وأن الاجتماعات التي سيعقدها اللقاء المشترك خلال الأيام القادمة، سيتم التركيز فيها على 4 محاور؛ هي: "الوقوف أمام الحملة الإعلامية التي يشنها إعلام المؤتمر ضد رئيس حكومة الوفاق"، والتي قال إنها "بلغت مداها بصورة غير معقولة خلال الأيام الماضية، وبالتالي ستكون هذه واحدة من مهمات أحزاب المشترك خلال الاجتماعات القادمة". والمحور الثاني في اجتماعات المشترك القادمة -حسب الدكتور ياسين- هو "الوقوف أمام بقاء علي عبدالله صالح رئيسا للمؤتمر الشعبي العام وتأثير ذلك على الحوار الوطني". أما المحور الثالث فيتمثل في "الوقوف أمام رفض بعض القوى تنفيذ قرارات الرئيس المنتخب، وأهمها ما يتعلق بتوحيد الجيش والأمن، مما يعطل المبادرة وعملية الوفاق السياسي". فيما المحور الرابع يتعلق بالتحضير للحوار الوطني. وأكد: "هذه النقاط الرئيسية هي التي سيقف عليها المشترك خلال الأيام القادمة، وسنعلن عن موقفنا منها بعد هذه الاجتماعات". وطرحت "الأولى" سؤالاً على الدكتور ياسين سعيد نعمان بشأن ما يقال عن اعتزام بعض أحزاب اللقاء المشترك، فض الشراكة من التحالف السياسي الذي اكتملت ملامح تشكّله مطلع العام 2003، فأجاب بأن "العمل في اللقاء المشترك طوعي، وإذا وجد أي حزب نفسه مضطرا لأسباب معينة للخروج، فمن حقه أن يفعل"، واستدرك: "لكني لا أجد في اللحظة الراهنة سببا يدعو أي حزب إلى ذلك". ومن بين المسائل المطروحة ضمن الخلاف بين الأحزاب المكونة للقاء المشترك، مشروع قانون العدالة الانتقالية، والفترة الزمنية التي يشملها. وحسب المعلومات، فإن التنظيم الوحدوي الناصري، يريد أن تمتد الفترة الزمنية للقانون إلى العام 1978، بينما ما تتم مناقشته في مشروع القانون أن تمتد إلى العام 1990 فقط. وأكد الدكتور ياسين في حديثه للصحيفة وجود "آراء متعددة" حول قانون العدالة الانتقالية، غير أنه أشار إلى أن الآراء المتعددة موجودة "بالأصح داخل المجلس الوطني". وأضاف: "هناك من يرى أن القانون يجب أن يشمل فترة الحصانة التي أعطيت لرئيس الجمهورية والنظام السابق بما في ذلك 94 و78 حتى 2011، وهناك من يرى أن يقتصر القانون على 2011 فقط". وعن الفترة التي سيشملها القانون، قال: "لا يزال هذا الموضوع في نقاش داخلي، وأعتقد أن الأمور تتجه نحو تطبيق القانون للفترة الزمنية التي تشمل الحصانة.. أي بموجب الفترة التي شملها قانون الحصانة، مع عدم إهمال المظالم التي تعرض لها أي مواطن في المراحل المختلفة. وشدد الدكتور ياسين على أن مناقشة قانون العدالة الانتقالية قبل إصداره، ستشمل "مسألتين مهمتين"، هما: أن القانون "سيتم تطبيقه على أساس المسؤولية الفردية، والوصول الى عدالة تصالحية وليس عقابية".
