دعت صحيفة "الرياض" السعودية، أمس، إلى الاستعداد للاستعانة بالجيش والحرس الوطني وقوى الأمن، لترحيل العمالة الوافدة، مشددة على التعامل "بجدية، ليس فقط بالقبض على المخالفين، وإنما المتسترين، والسجلات التجارية المزيفة، أي عمليات التجاوزات والخروقات التي بنيت من أزمنة طويلة، وتجاوزها لا يأتي فقط بحملة واحدة، بل إدخال التقنيات الحديثة بتسجيل وملاحقة المستقدم والعامل في أي جهة". ودعت الصحيفة في افتتاحيتها إلى "الاحتراز من الانتقام يجب أن يصل إلى يقظة كل مواطن"، وقالت: (العمالة) "أعطتنا نماذج لا تهتم إلا كيف تحقق مصالحها، وقد يكون من بيننا من يتعامل بقسوة وحرمان، وهي أيضاً نسب لا يعول عليها، وفي العموم الموضوع تداخل فيه الأمني مع غيره ومراعاة كل الاحتمالات في قادم الأيام". وأشارت الصحيفة "نحن أمام هذه الوقائع علينا الاستعداد لكل الطوارئ بما فيها عدم ارتخاء القبضة الأمنية والتي أثبتت جدارتها، وحتى الاستعانة بالجيش والحرس الوطني إلى جانب قوى الأمن إذا اضطرتنا الظروف إلى ذلك، كما يجب أن تكون حاضرة في أي وقت، والمعنى ينسحب على المتطوعين من المواطنين الذين يجب تدريبهم على أسلوب العمل الأمني وتأهيلهم لأي طارئ". وفي ذات السياق، تحدثت وسائل إعلام سعودية عن استئناف الحملة الأمنية ضد العمالة الوافدة، واستمرار الملاحقات، وبالعودة إلى صحيفة "الرياض" السعودية، فقد شنت 4 جهات حكومية وهي شرطة الدمام، المرور، أمانة المنطقة، ومكتب العمل، أمس الأول، حملة تفتيشية بمدينة الدمام، أسفرت عن القبض على 142 مخالفا لنظام الإقامة، و35 مخالفا لنظام سعودة المهن. ورافقت الصحيفة الحملة الأمنية لشرح الإجراءات التي تتم بموجبها القبض على العمالة. فيما تواصلت شكاوى المغتربين من تواصل الحملة عليهم، وقال أحدهم، ويدعى الخضر الحساني، في صفحته على "فيسبوك": "3 أشهر مهلة.. فوالله ما رأينا من المهلة التي يقولون عنها مهلة إنسانية، إلا دوريات وباصات من الجوازات ومن أمن المهمات ومن الشرطة والأمن الوقائي تغدو فاضية وتعود محملة". وأضاف المغترب: "تم تمشيط واعتقال محلات وأغلبها من الورش في الخبر وتحديدا في الصناعية، يوم الأربعاء، أيضاً ومن المهلة التي يتحدثون عنها تم إخراج أحد اليمنيين من الترحيل وب20.000 ريال سعودي". وتابع: "تحدثنا مع هذا الشخص الذي تدين 20 ألفاً قيمة الخروج، فقال هناك من اشترى سيارة تقسيط ب90.000، حتى أوشك أن ينتهي التقسيط الذي عليه، جاءت الجوازات وأودعته الترحيل". وفي اليمن، تواصلت التطورات بشأن عقد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية للاستقدام، والتي تنازعت فيها السفارة اليمنية ووزارة المغتربين، مع حديث من قبل منظمة يمانيو المهجر، عن صفقة تجارية كبيرة تقف وراء التوقيع على المذكرة. وأمس الأول، أفادت المعلومات عن استدعاء القائم بأعمال سفير اليمن في الرياض محمد علي الأحول، ومن ثم إقالته، ولم يتضح بعد السفير الذي سيتم تعيينه كبديل للأحول. من جانبها، واصلت وزارة المغتربين اليمنيين بياناتها بشأن الصفقة المزعوم توقيعها مع شركات استقدام سعودية، وشنت الوزارة هجوماً على وسائل الإعلام ومواقع الكترونية، دون أن تشير إلى هذه الوسائل بالاسم. وشن البيان في بدايته، وبلهجة عنيفة، هجوماً على من سماهم "غول الفساد من أذناب وذيول أو خفافيش تعمل في الظلام أو مراكز قوى فاسدة تسلط مخالبها وعملاءها وعصاباتها للحفاظ على مصادر النهب والابتزاز والسمسرة بمقدرات الشعب ومستقبله ومواطنيه مقيمين ومهاجرين". وتابع البيان: "إن هذا ما تتعرض له وزارة المغتربين هذه الأيام من هجمات تكالبت فيها قوى الفساد وتطاولت بالإساءة إلى الوزير شخصيا وتشويه مقاصده النبيلة وأهدافه السامية وتزوير الحقائق وتحوير الوقائع". وتحدثت الوزارة عن أن إجراءاتها مع شركات الاستقدام لا تشمل العمالة المتضررة من قانون العمل السعودي المعدل، ولم تقم بذلك لهذا الغرض، وإنما يخص توقيع المذكرة مع الشركة السعودية العمالة الجديدة التي سيتم استقدامها. وبعيدا عن بيان منظمة "يمانيو المهجر"، الذي اتهم الوزارة بالجري وراء مليارات الريالات السعودية التي ستترتب على هذه الصفقة، لم ينفِ بيان الوزارة ما ورد في البيان، واكتفى بمهاجمة "المرضى والفاسدين والذين فلتت أعصابهم فكالوا الشتائم والتهم وقلب الحقائق عبر أذنابهم ومأجوريهم الذين لا يستحقون حتى ذكر أسمائهم الطبيعية أو منظماتهم الوهمية التي اخترعوها للتستر الجبان خلفها أو مواقعهم الالكترونية وصحفهم المتمترسين للسب من خلالها والتي تفتقد لأبسط معايير المهنية والذوق العام والأخلاق". وقالت الوزارة "إنها قد بدأت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإحالة جميع المتورطين في المنشورات والمواد الكاذبة، إلى النيابة العامة والجهات القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وملاحقتهم حتى ينالوا الجزاء الرادع في كل ما ارتكبوه من تشهير وتزوير وإساءة إلى قيادتي البلدين الشقيقين، واستغلال غير مشروع لقضايا المغتربين والمتاجرة بحقوقهم بالإجراءات القانونية".