أكد النائب العام الدكتور على الاعوش أن توجيهات صدرت بالقبض القهري على قتلة الشابين خالد محمد الخطيب وحسن جعفر أمان على يد مسلحين تابعين للقيادي في التجمع اليمني للإصلاح(الإخوان المسلمين في اليمن) وعضو مؤتمر الحوار عن حزب الإصلاح وصهر اللواء علي محسن الشيخ علي عبدربه العواضي.في الوقت الذي اكد مصدر أمني رفيع ان المتهم بقتلهما نجل القيادي في حزب الاصلاح علي عبد ربه العواضي نفسه .. النائب العام خلال لقاء جمع مجلس القضاء الأعلى فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل شرح الإجراءات التي شرعت النيابة العامة فيها بالأشراف على سير إجراءات جمع الاستدلالات التي يقوم بها البحث الجنائي بمحافظة صنعاء، والتوجيهات الصادرة من النيابة العامة في الضبط القهري للمشتبه بهم في عملية القتل ، وتأكيداته أن المتابعة والتحريات تجري على قدم وساق وانه على تواصل مع وزير الداخلية لضبط الجناة. وكان قد أكد مصدر أمني رفيع أن من أطلق الرصاص على الشابين خالد محمد الخطيب (18 سنة) وحسن جعفر أمان (19سنة) هو نجل القيادي الإصلاحي وعضو مؤتمر الحوار الوطني عن قائمة الإصلاح الشيخ علي عبدربه العواضي. وكان الشابين أمان والخطيب من "أبناء عدن" قتلا في منطقة بيت بوس بالعاصمة صنعاء الأربعاء الماضي ، بعد تجاوزهما موكب عرس لبيت آل العواضي من محافظة البيضاء، في جريمة وصفت بالبشعة واستنكرتها جميع الفعاليات مطالبة بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة. ووفقا لموقع المنتصف نت ، قال المصدر الذي طلب الكشف عن اسمه أن محاضر جمع الاستدلالات والوقائع والشهود كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم الرئيس بقتل الشابين العدنيين هو نجل الشيخ العواضي. وأفاد المصدر أن الشيخ العواضي يرفض إدخال القضية إلى النيابة علاوة على محاولته على أن يتم التحقيق في نيابة محافظة صنعاء في الوقت الذي مسرح الجريمة في أمانة العاصمة كما أنه يمارس ضغوطا لقبول دية القتيلين ودفن القضية. في حين لا يزال القيادي الإصلاحي الشيخ العواضي يرفض تسليم نجله أو أي من المسلحين التابعين له، للأجهزة الأمنية في ظل تواطؤ كبير من قيادة وزارة الداخلية مع الشيخ العواضي. ولم يستبعد المصدر أن تتم صفقة بين العواضي ووزير الداخلية تنتهي بتسليم متهمين لا علاقة لهم بالجريمة فيما يبعد نجله عن دائرة التهمة . وأثارت جريمة قتل الشابين (أمان – الخطيب) بحجة مزاحمتهم موكب عرس للشيخ علي عبدربه العواضي، حالة استياء وغضب غير مسبوقة عمت الشارع اليمني لاسيما وأن وزارة الداخلية تعاملت مع الجريمة ببرود وتواطؤ تام ولم تقم بإلقاء القبض على القتلة.