يمرس : شيكات ل (محسن ) ب( 100مليون دولار) وترقيم 15 ألف مجند والفرقة لم تسلم بعد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شيكات ل (محسن ) ب( 100مليون دولار) وترقيم 15 ألف مجند والفرقة لم تسلم بعد

يمن لايف نشر في يمن لايف يوم 09 - 06 - 2013

قالت صحيفة "الشارع" نقلا عن مصدر رئاسي رفيع المستوى إنه تم, الخميس الماضي, الانتهاء من "ترقيم 15 ألف جندي جديد تابعين للواء علي محسن الأحمر, جرى استيعابهم في قوام الجيش ضمن اتفاق يقضي بتسليمه مقر الفرقة الأولى مدرع التي أقر حلها من تشكيلات القوات المسلحة, وتحويل مقرها الرئيسي الى "حديقة 21 مارس 2011".
وأوضح المصدر, الذب طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث في هذا الأمر, أن "هذه دفعة جديدة من المجندين تم اعتمادها لعلي محسن, الذي طالب, ضمن شروطه, بضرورة تجنيد هذه الدفعة الجديدة, التي قال إن أفرادها كانوا ضمن قوام الفرقة غير انه لم يتم ترقيمهم".

وفيما أفاد المصدر بأن لجنة من وزارة الدفاع انتهت, الخميس الماضي, في مقر الفرقة المنحلة بالعاصمة, من "ترقيم هؤلاء المجندين الجدد, وباشرت عملية توزيعهم على عدد من الوحدات العسكرية", قال: "تم حشد وتجميع هؤلاء المجندين الجدد من قبائل موالية ومؤيدة للواء الأحمر وتجمع الإصلاح, وأغلبهم من حاشد وأرحب".

وأشار المصدر الى أنه تم, بعد صدور قرار إقالة علي محسن من موقعه, في العاشر من أبريل الماضي, "ترقيم 14 ألف مجند له", وقال: "تم, منذ بداية الثورة حتى اليوم, تجنيد 47 ألف شخص لعلي محسن في الجيش فقط, غير آخرين تم تجنيدهم له في وزارة الداخلية"..

وطبقاً للمصدر, فقد تم اعتماد تجنيد هذا العدد الجديد ل"محسن" ضمن اتفاق غير معلن توصل إليه مع رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, والمبعوث الأممي الى اليمن, جمال بن عمر, "يقضي ضمن ما يقضي, بحل مشاكل المجندين غير المرقمين التابعين للفرقة", على أن يُسلم "محسن" مقر الفرقة "في أقرب وقت ممكن".

وأوضح المصدر أن بن عمر التقى علي محسن, نهاية الأسبوع الماضي, وأبلغه أن عملية استيعاب ال15 الآلف شخص من أتباعه في الجيش قد انتهت, مما يعني ضرورة التعجيل بتسليم مقر الفرقة.

وقال المصدر: "حتى الآن, تم تنفيذ كل المطالب التي طرحها علي محسن, وتم الاتفاق معه أن يُسلم مقر الفرقة خلال الأيام المقبلة, وكان آخر مطلب تم تنفيذه له هو نزول وزير الدفاع, اللواء الركن محمد ناصر أحمد, والمفتش العام للقوات المسلحة, اللواء الركن محمد علي القاسمي, الأحد الماضي, الى مقر اللواء 310 مدرع, في عمران, وتحديد المكان الجديد ضمن جهود عملية نقل هذه اللواء من مقره الذي جرى تخصيصه كمقر للمنطقة العسكرية السادسة"..
وأضاف: "لم يتم, حتى اليوم, جرد مخازن الفرقة الأولى مدرع, والمنطقة الشمالية الغربية, المنحلتين, ولم نجد إلا ما ثقل حمله من الأسلحة وهي خارج الجاهزية".. وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على صرف 100 مليون دولار للواء الأحمر "كتعويض عن قيمة الأسلحة التي قال إنه اشتراها من ماله الخاص بعد حرب 94م من أشخاص نهبوا المعسكرات, وعن أجزاء من أرضية الفرقة الأولى مدرع, التي قال إنه اشتراها من ماله الخاص أيضا".
وقال المصدر: "ما أعرفه أنا هو أنه صُرف له قرابة 100 مليون دولار, جزء من هذا المبلغ صُرف بثلاثة شيكات بقيمة ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ريال, وأخر صُرف له قبل سفره الى قطر".

وأضاف: "الرجل ذكي, لهذا اشترط ألا تُكتب هذه الشيكات باسمه, وفعلا تم تحويلها الى حساب شخص آخر حدده هو, وصرفت مبالغ هذه الشيكات الثلاثة من باب سري تابع لرئاسة الجمهورية ولم تُصرف من مخصصات وحساب وزارة الدفاع؛ لأن موازنة الوزارة معتمدة ومحددة للعام الجاري وأي سحب منها سيكون خارج الموازنة وسيؤثر على بقية أبوب ومخصصات الصرف فيها".
على ذات الصعيد؛ قال ل"الشارع" مصدر عسكري ثان رفيع المستوى إنه "تم توزيع 45 كتيبة من كتائب ما كان يعرف بالفرقة الأولى مدرع, أغلبها تم توزيعها على وحدات ما كان يعرف بالحرس الجمهوري".
وأضاف المصدر: "كان نصيب القوات الخاصة, والتي تمثل قوة النخبة, 3 الأف فرد من هذا العدد, تم ضمهم الى قوات الخاصة, رغم أنهم غير مؤهلين".
ومنذ صدور القرارات العسكرية في العاشر من أبريل الماضي, لم يتم إجراء عملية الاستلام والتسليم بين علي محسن وقائدي المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة اللتين أقر توزيع بينهما قوام الفرقة, والمنطقة الشمالية الغربية المنحلتين, واللتين كان الأحمر يتولى قيادتهما.
وحتى اليوم لم يتم تسليم مقر الفرقة الأولى لأمانة العاصمة للشروع في إنشاء الحديقة فيها, كما قام جنود يتبعون الأحمر بتمزيق لافتات باسم "حديقة 21 مارس 2011" وضعت على سورها.
وكان وزير الدفاع قال, قبل أشهر في البرلمان, إنه "تم تجنيد 200 ألف شخص في الجيش والداخلية منذ بداية الأزمة". .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.